رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
أخبار مصر

تطوير قوانين الأحوال الشخصية لتحقيق العدالة الأسرية

تطوير قوانين الأحوال الشخصية لتحقيق العدالة الأسرية

كتبت: بسنت الفرماوي

أكد النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة تهدف إلى إعداد وإحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى مجلس النواب. ويعتبر هذا التوجه خطوة حاسمة نحو الإصلاح التشريعي الذي طال انتظاره. إنه يعكس إدراك الدولة لأهمية استقرار الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء المجتمع.

جمود تشريعي في الأحوال الشخصية

أوضح “الليثي” أن ملف الأحوال الشخصية شهد خلال السنوات الماضية حالة من الجمود التشريعي. هذا الجمود أدى إلى تفاقم العديد من المشكلات داخل الأسرة المصرية، خصوصًا في قضايا النفقة والحضانة وتنظيم الرؤية. وهذا يستدعي تدخلاً تشريعياً شاملاً يعمل على إعادة التوازن بين الحقوق والواجبات لجميع الأطراف المعنية.

رؤية متكاملة للإصلاح

وأشار نائب التنسيقية إلى أن الإصلاح المرتقب يجب أن يقوم على رؤية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. من المفترض وضع آليات عادلة ومرنة لتقدير النفقة، ترتبط بالدخل الحقيقي للأفراد. هذا من شأنه أن يضمن وصول الحقوق إلى مستحقيها بشكل منتظم، ويحد من النزاعات القضائية التي نعاني منها، والتي تثقل كاهل الأسرة والمحاكم على حد سواء.

تحديات نظام الرؤية

أضاف النائب الحسيني الليثي أن تطوير نظام الرؤية يُعد من أبرز التحديات التي تحتاج إلى معالجة واقعية. وأكد على أهمية إدخال نظام “الاستضافة” مع وضع ضوابط قانونية واضحة. هذه الضوابط تضمن توفير بيئة آمنة ومناسبة للطفل. وأكد أيضًا على ضرورة الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعزيز التواصل بين الأبناء وذويهم، خاصة في حالات السفر أو التباعد الجغرافي.

مصلحة الطفل أولاً

وشدد النائب على أن التشريعات الجديدة يجب أن تضع مصلحة الطفل في مقدمة أولوياتها. يعتبر الطفل هو الطرف الأكثر تأثراً بالنزاعات الأسرية، مما يستوجب توفير بيئة مستقرة وآمنة تضمن تنشئته بشكل سليم نفسياً واجتماعياً. وأكد على أهمية تعزيز دور الجهات المعنية في متابعة أوضاع الحضانة، والتأكد من ملاءمتها.

تعاون بين الجهات المعنية

اختتم “الليثي” بيانه بالتأكيد على ضرورة التعاون الكامل بين الحكومة والبرلمان والخبراء والمتخصصين. يجب الخروج بقانون متوازن وعصري، يُنهي أوجه القصور السابقة ويؤسس لمنظومة أسرية أكثر استقراراً وعدالة. كل ذلك يتماشى مع رؤية الدولة في بناء مجتمع متماسك يحفظ حقوق جميع أفراده.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.