كتبت: بسنت الفرماوي
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2026/ 2027. ويتضمن المشروع توقعات بمعدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، ومعدل تضخم يصل إلى 9.3%، بينما من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 24 تريليون و506 مليار جنيه.
تفاصيل الموازنة العامة الجديدة
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي عُقدت اليوم الأربعاء، أشار الوزير إلى أن متوسط أسعار الفائدة على الأذون والسندات سيكون حوالي 18%. كما تم تحديد سعر الصرف في مشروع الموازنة الجديدة بـ47 جنيهاً. تأتي هذه التوقعات في إطار جهود الحكومة لضمان الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو.
الفائض الأولي المستهدف
أوضح كجوك أن مشروع الموازنة للعام المالي الجديد يستهدف تحقيق فائض أولى بقيمة 1.2 تريليون جنيه، مما يمثل نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي. يشير هذا الفائض أيضًا إلى ضعف متوسط الفائض في السنوات الخمس السابقة، مما يبرز جهود الحكومة في تعزيز المالية العامة.
المحددات السياسة المالية
أشار الوزير إلى مجموعة من المحددات المتعلقة بالسياسة المالية، تتضمن تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال. الهدف من ذلك هو تحسين الثقة ورفع مستوى الخدمات، بالإضافة إلى وضوح الرؤية واليقين في الأداء المالي. تسعى الحكومة أيضًا لتطبيق تسهيلات ضريبية وجمركية مستهدفة، تعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة الامتثال الضريبي، دون أن تؤثر ذلك على الأعباء المالية للمواطنين أو مجتمع الأعمال.
زيادة الضريبة المستهدفة
كجزء من استراتيجيتها، تستهدف الحكومة ضم 100 ألف ممول جديد إلى النظام الضريبي المبسط. وهذا يتماشى مع خطط زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 745 مليار جنيه، بمعدل نمو يصل إلى 27%. يأتي ذلك في إطار التوجه إلى تحسين الأداء المالي للدولة وضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
الحكومة تعمل بجد لتحقيق هذه الأهداف، حيث تعكس تلك الجهود التزامها بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو في جميع القطاعات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.