مشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على الوالدين

كتبت: بسنت الفرماوي

تقدمت النائبة آية عبد الرحمن، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون يتضمن العديد من التعديلات المهمة على قانون العقوبات. في هذا المشروع، تم جمع تواقيع 60 نائباً، مما يمثل أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس. يهدف المشروع إلى تعديل بعض أحكام قانون العقوبات المتعلقة بجرائم الضرب غير الجسيم، مخصصاً حماية أكبر للوالدين من الاعتداءات والتنمر.

هدف مشروع القانون

يستهدف مشروع القانون تعزيز حماية الوالدين، والتأكيد على أهمية الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية. أكدت النائبة آية عبد الرحمن أن المشروع يسعى إلى صون مكانة الوالدين في المجتمع، وضمان عدم تعرضهم للعنف أو الإهمال.

تفاصيل المشروع

يتكون مشروع القانون من مادتين رئيسيتين، تركزان على تغليظ العقوبات في حالة الاعتداء على الوالدين، سواء كان ذلك لفظياً أو جسدياً. العقوبة المقترحة تتضمن الحبس والغرامة، مما يقدم دعماً قانونياً متزايداً لحماية حقوق الوالدين.

عقوبات مشددة في حالات التكرار

من بين التعديلات الهامة التي تم اقتراحها، تشديد العقوبات في حال تكرار الجريمة. في هذه الحالة، يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن مع غرامة تتجاوز مليون جنيه. يتضمن ذلك عدم الاعتداد بتنازل أو تسامح الوالدين بعد وقوع الاعتداء، مما يعكس الجدية في محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

التنمر على الوالدين

يتناول مشروع القانون أيضًا حالات التنمر على الوالدين، حيث يتضمن تشديد العقوبات. العقوبة في هذه الحالة ستكون الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه. وفي حال تكرار الفعل، يمكن أن تتضاعف العقوبة بالحبس أو الغرامة معاً، مما يشير إلى الحرص على إذكاء الوعي حول هذه القضية.

الخطوات التالية

أحال مجلس النواب مشروع القانون إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة. هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى في دراسة المشروع واستعداداً لاستكمال الإجراءات التشريعية المتعلقة به.
يبدو أن هناك جهدًا جادًا لتقديم حماية قانونية أقوى للوالدين، وهو أمر يتطلب دعماً واسعاً من مختلف الأطراف في المجتمع المصري.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.