كتبت: سلمي السقا
أشارت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستعد الحكومة لإطلاقها تمثل خطوة جديدة نحو الإصلاح الاقتصادي. ولفتت إلى أن هذه التسهيلات تعكس التزام الدولة ببناء نظام ضريبي أكثر مرونة وكفاءة.
أهداف الحزمة الضريبية
أوضحت العسيلي أن هذه الحزمة تهدف إلى تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال. هذا التعاون من شأنه أن يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري. فمن خلال التخفيف من الأعباء الضريبية، تُعتبر هذه التسهيلات بمثابة تشجيع للقطاع الصناعي.
تخفيف الأعباء الضريبية
تتضمن الحزمة مجموعة من التيسيرات المقترحة، بما في ذلك تخفيض الضريبة على الأجهزة الطبية. كما تم تمديد فترة تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات. وأكدت العسيلي أن هذه الإجراءات تمثل رسائل إيجابية للمستثمرين، وتدعم التوجه نحو تعزيز القطاعات الإنتاجية.
تشجيع قيد الشركات في البورصة
وأفادت العسيلي بأن الحوافز المتعلقة بقيد الشركات في البورصة ستساهم في تنشيط سوق المال. إلى جانب ذلك، فقد أكدت على أهمية استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة. هذه الخطوة من الممكن أن تجذب استثمارات جديدة، وتعزز قدرة الشركات على التوسع والنمو.
تسهيل الإجراءات الضريبية
أشارت النائبة بأن استمرار الحكومة في تبسيط الإجراءات الضريبية وتسوية المنازعات بشكل ودي يعزز الثقة بين الدولة والممولين. كما أن هذه الإجراءات تدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. وهذا يتماشى مع رؤية الدولة في خلق بيئة أعمال مستقرة ومحفزة للاستثمار.
أهمية التشريعات المنظمة
اختتمت العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن نجاح هذه الحزمة مرتبط بسرعة إصدار التشريعات المنظمة لها. بالإضافة إلى التطبيق الفعّال على أرض الواقع، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، والتي تشمل زيادة الإنتاج، وتحفيز الاستثمار، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.