كتب: أحمد عبد السلام
تم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة من قبل المهندس صالح فرغلي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة دمياط، من خلال تشكيل لجنة تفتيش ورقابة مشتركة. تهدف هذه اللجنة إلى شن حملات تفتيشية مباغتة ومكثفة لضبط منظومة العمل التعاوني في القطاع الزراعي.
كشف المخالفات المالية والإدارية
في إطار جهود مكافحة الفساد، أسفرت أعمال اللجنة المشتركة، التي تضم مديرية الزراعة ومديرية الإصلاح الزراعي بدمياط، عن اكتشاف مخالفات مالية وإدارية خطيرة داخل عدد من الجمعيات الزراعية. فقد ثبت تورط مسؤولي هذه الجمعيات في صرف “الأسمدة الزراعية المدعمة” إلى غير مستحقيها، مما يعتبر خيانة لأمانة الوظيفة العامة وجريمة كاملة الأركان.
التحقيق مع المسؤولين المتورطين
أوضحت اللجنة أن المساس بمنظومة الدعم والعبث بحقوق المزارعين الحقيقيين يمثل “خطاً أحمر” لا يمكن التغاضي عنه. بناءً على التقرير العاجل للجنة، تم اتخاذ قرار بتحويل جميع المسؤولين المتورطين إلى جهات التحقيق المختصة. يأتي ذلك في إطار تنفيذ إجراءات قانونية حاسمة لمحاسبة المخالفين.
العقوبات المطلوبة
طالبت اللجنة بفرض أشد العقوبات الرادعة على المتورطين، لتكون عبرة لكل من يُفكر في استغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية أو المساس بالدعم المخصص للفلاح. يعد ذلك جزءاً من الجهود المستمرة لحماية حقوق المزارعين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
إجراءات فورية لمكافحة الفساد
تم اتخاذ خطوات فورية لإيقاف أي عمليات صرف غير قانونية، مع التحفظ على كافة السجلات المتعلقة بمخالفات الجمعيات الزراعية. كما تم البدء في إجراء مراجعة وتدقيق شامل لضمان توجيه الدعم الزراعي بشكل فعّال.
استمرار عمليات الرقابة والتفتيش
أكد البيان أن منظومة الرقابة والتفتيش المشتركة تعمل على مدار الساعة، وتركز على جميع أنحاء المحافظة. تلتزم اللجنة بضرب أي محاولة للفساد أو التهاون بيد من حديد، في إطار تطهير العمل الزراعي.
الجهود الحكومية لمكافحة الفساد
تأتي هذه الإجراءات في سياق الجهود الحكومية المكثفة لاجتثاث الفساد من جذوره، وما يترتب على ذلك من أهمية في حماية مقدرات الوطن والأمن الغذائي. تأتي هذه الخطوات تأكيداً على سيادة القانون، وتنفذ بناءً على التوجيهات الصادرة عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع متابعة دقيقة من الجهات المعنية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.