كتبت: بسنت الفرماوي
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، موقف العمل بنظام التسعيرة الجبرية بناءً على قرار مجلس الوزراء. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار بدوي.
مشروع قانون حماية المنافسة
تتضمن المادة 3 من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحديد أسعار المنتجات الأساسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء. حيث تنص المادة على أنه “يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بعد أخذ رأي مجلس الإدارة، تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة”. ويُشترط نشر هذا القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
استثناء من المنافسة
ينص القانون على أن أي اتفاق تبرمه الحكومة بهدف تطبيق الأسعار المحددة وفقًا للفقرة الأولى لا يعد نشاطًا ضارًا بالمنافسة. هذا الاستثناء يتيح للحكومة إدارة الأسعار بشكل يضمن عدم حدوث فوضى في السوق.
أراء النواب حول التسعيرة الجبرية
خلال المناقشات، أعرب النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، عن قلقه من تأثير التسعيرة الجبرية على السوق. وطالب بتعديل المادة لإلغاء التسعير الجبري، مشيرًا إلى أن تنفيذ الحكومة لهذا النظام يسبب في اختفاء السلع وارتباك السوق.
استشهد الفيومي بقرار تحديد سعر الأزر، الذي أدى إلى اختفاء السلعة من الأسواق. وذكر أن هناك آليات أخرى يمكن للحكومة استخدامها لضبط الأسواق بدلاً من الاعتماد على التسعير الجبري.
حجج مؤيدي التسعيرة الجبرية
في المقابل، أوضح المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، أن التسعيرة الجبرية تمثل ضمانة فعالة لمواجهة الأزمات. وأكد أن وجود هذه التسعيرة منصوص عليه في قانون حماية المستهلك، مما يجعله خيارًا مشروعًا لإدارة الأسعار في أوقات الضغوط الاقتصادية.
تتضح مناقشات أعضاء مجلس النواب حول نظام التسعيرة الجبرية في إطار قانون حماية المنافسة. تبرز الآراء الخاصة بالنواب خشية من تداعيات تسعير السلع على الأسواق، في حين يدافع مؤيدو التسعيرة عن ضرورتها كوسيلة لحماية المستهلكين وإدارة الأزمات.
تستمر النقاشات حول كيفية تحقيق توازن بين حماية المستهلك وتعزيز المنافسة في السوق. هناك حاجة إلى المزيد من الشفافية والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.