كتب: إسلام السقا
في إطار جهود وزارة المالية لتعزيز الاقتصاد المصري، أعلنت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية. تأتي هذه الخطوة في سياق توجيهات أحمد كجوك وزير المالية بالاستمرار في تقديم الدعم لقطاع الأعمال، مما يعكس التزام الوزارة بتبسيط المنظومة الضريبية وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال.
استكمال مسار الإصلاح الضريبي
أوضحت عبدالعال أن الحزمة الثانية من التسهيلات تستكمل مسار الإصلاح الضريبي الذي بدأته الوزارة. وأشارت إلى أن الحزمة الأولى تحت شعار “نقطة ومن أول السطر” حققت نتائج إيجابية وساهمت في رفع معدلات الالتزام الطوعي. تم طرح الحزمة الثانية للحوار المجتمعي مع شركاء التنمية والمجتمع التجاري، كما تم الاستماع إلى آراءهم ومقترحاتهم حول التحديات التي تواجههم.
إجراءات وتعديلات تشريعية جديدة
تضم الحزمة الثانية مجموعة من الإجراءات والتعديلات التأسيسية. من أبرز تلك التعديلات، تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة ليكون تطبيقه على الأجهزة الطبية بنسبة 5% بدلاً من 14%. كما تم إعفاء مدخلات هذه الأجهزة وأجزاء ولوازم الغسيل الكلوي من الضريبة، دعمًا للقطاع الصحي وتخفيف الأعباء على المواطنين.
دعم القطاع التجاري والاقتصادي
تشمل التسهيلات عدم إخضاع الخدمات المقدمة للسلع والخدمات العابرة للضريبة على القيمة المضافة، بشرط نقلها تحت رقابة مصلحة الجمارك. يأتي ذلك في إطار مساعي دعم وتنشيط تجارة الترانزيت داخل مصر. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إخضاع الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي للضريبة بالسعر العام 14%، مما يضمن العدالة الضريبية للقطاعات المختلفة.
تحسين الجودة والخدمات الضريبية
أعلنت عبدالعال أن الحزمة الثانية تحتوي على 26 بندًا تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الضريبية. من هذه البنود، إطلاق كارت التميز الضريبي الذي يمنح الممولين الملتزمين مسارات خدمية سريعة. كما يتم تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة من خلال وحدات متخصصة.
التحول الرقمي في النظام الضريبي
كشفت عبدالعال عن تدشين منظومة مميكنة تشمل تطبيقًا على الهواتف الذكية لضريبة التصرفات العقارية. يتيح هذا التطبيق للمستخدمين التسجيل وحساب الضريبة وسدادها إلكترونيًا. كذلك، تم إطلاق منصة إلكترونية لتشاور مع مجتمع الأعمال، حيث تستقبل المصلحة آراء الشركات قبل إصدار أي قرارات ضريبية تؤثر على نشاطهم.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
حرصت وزارة المالية على توفير ميزة تمويلية للمنشآت المنضمة للنظام الضريبي المبسط، التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه. يتم تقديم هذه الميزة بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة. كما تم إنشاء مراكز خدمات ضريبية متميزة في عدة مدن لرفع كفاءة تقديم الخدمات.
تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال
أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الوزارة ماضية في تنفيذ رؤية الوزير لتطوير المنظومة الضريبية. هذا يشمل تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، وبناء بيئة ضريبية مستقرة ومحفزة للاستثمار، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.