كتب: صهيب شمس
كشفت الأجهزة الأمنية في مصر تفاصيل هامة حول حادث تداول على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تضمن ادعاءً من أحد المواطنين بهجوم مجموعة من الأشخاص على منزله. وقد أرفق صاحب الحساب صورًا ومقطع فيديو، زعم فيه تعرض والده وشقيقته للاعتداء بالضرب، مبررًا ذلك بتقاعس أحد أفراد الشرطة عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.
تفاصيل الحادث
بعد التحقق من المعلومات، تبين أن الادعاءات غير صحيحة. ففي السابع من الشهر الجاري، قامت قوة من مركز شرطة ميت غمر بتنفيذ قرار قضائي يتعلق بتمكين أحد الأشخاص من شقتين تقعان ضمن منزل والده. وكان يتوجب على القوة تأمين عملية التنفيذ، لكن واجهتهم عقبة تتمثل في إغلاق الباب الحديدي للمنزل.
الإجراءات المتخذة
بسبب هذا الإغلاق، صدر قرار باستخدام القوة الجبرية، وجرى الاستعانة بالجهات المختصة لفتح الباب الحديدي. إثر ذلك، تم استدعاء صاحب الحساب، وهو عامل يقيم في دائرة مركز شرطة ميت غمر، بينما كانت وكيلته القانونية حاضرة في الجلسة لكونه في الخارج.
التحقيقات أظهرت الحقائق
أثناء الاستفسارات، أفادت الوكيلة بتعرض موكلها لتعديات من قبل شخصين مقيمين بالدائرة نفسها، حيث كان ذلك أثناء مشادة كلامية تلت كسر الباب الحديدي. ورغم أن والده وشقيقته عانا من بعض الألفاظ الجارحة، إلا أنه لم تتم الإصابات نتيجة للاعتداء.
حقيقة تسلسل الأحداث
وأضافت الوكيلة أنها لا تحمل أي تهمة أو شكاوى ضد أفراد الشرطة الذين كانوا موجودين لتأمين تنفيذ القرار، مؤكدة أن الأحداث وقعت بعد مغادرة القوات. وفي إطار التحقيقات، تم ضبط الأشخاص المتهمين، حيث أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم.
توجيه الدعوة للعدالة
تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الأمر، وأُحيلت القضية إلى النيابة العامة التي ستتولى استكمال التحقيقات. يأتي ذلك ضمن مساعي الجهات الأمنية لتوضيح الحقائق والحرص على حقوق الأفراد كافة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.