كتب: كريم همام
أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن تفاصيل موازنة العام المالي 2026/2027، مؤكدًا أهمية التكاتف بين الشعب المصري ومجلس النواب لدعم السياسات الإصلاحية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث عرض كجوك البيان المالي الخاص بالموازنة.
الاستقرار الاقتصادي والتحديات الجيوسياسية
أكد كجوك أن مصر تُعد ركيزة للاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أهمية اتخاذ خطوات مدروسة للنمو الاقتصادي. في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، تبرز أهمية معالجة الضغوط على أسعار السلع والخدمات. وقد أثبت التعامل الاستباقي مع الأزمات تأثيره الإيجابي على الاقتصاد المصري.
تحسين أداء الدين العام
حضر كجوك النقاش حول الاستراتيجية المتكاملة لتحسين مؤشرات الدين العام، مشيرًا إلى استهداف خفض الدين إلى 70% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، مع التركيز على تقليل خدمة الدين.
زيادة مخصصات الصحة والتعليم
تتضمن الموازنة زيادة ملحوظة في مخصصات الصحة بنسبة 30%، ليصل إجمالي المخصصات إلى 368 مليار جنيه. كما شهد قطاع التعليم زيادة في المخصصات بنسبة 20%، ليصبح الإجمالي 442.344 مليار جنيه، مما يعكس اهتمام الحكومة بالاستثمار في الموارد البشرية.
زيادة الدعم للمعاشات والتعليم
كشف وزير المالية عن زيادة الدعم لأصحاب المعاشات والبحث عن تحسينات في الحافز التدريسي للمعلمين، مما سيساهم في تحسين دخلهم وزيادة استقرارهم المالي. الفئة المستهدفة تضمنت مليون معلم و650 ألف عامل في المجال الطبي.
تحسين جودة السلع الأساسية
وفيما يتعلق بالسلع الأساسية، أكد كجوك على أهمية توفير حاجيات المواطن وتأمين الحد الأدنى من هذه السلع. تم تدعيم الحكومة لقطاع الدعم بمبلغ يصل إلى 670 مليار جنيه، مع الإفراد بإجراءات لمتابعة الوفير المحقق في مجالات متعددة.
الوضع الاقتصادي والمخصصات الجديدة
الجدير بالذكر أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 5% من الناتج المحلي، مع تقليص العجز الكلي ليصل إلى 4.9% بحلول يونيو 2027. تم تخصيص 12.9 مليار جنيه لدعم قطاع الإسكان الاجتماعي.
التوجهات نحو المستقبل
تهدف الحكومة أيضًا إلى توسيع القاعدة الضريبية عبر التسهيلات المقدمة للممولين وتطبيق خطة إصلاحات ضريبية تشمل التصرفات العقارية، ما يعكس رغبتها في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز النمو.
تستهدف الحكومة نهاية العام المالي الجديد تحقيق معدل نمو بنسبة 5.4%، مع السيطرة على معدلات التضخم التي يتوقع أن تصل إلى نحو 9.3%. كما تم تحديد متوسط سعر الصرف عند 47 جنيها للدولار لتنظيم التخطيط المالي.
كل هذه التوجهات تسهم في دعم استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز قدراته، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.