كتب: إسلام السقا
أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، أن توجهات الإصلاح الاقتصادي والإجراءات المتخذة تؤثر بشكل إيجابي على القطاعات الإنتاجية والخدمية في مصر. حيث أشار إلى أن خمسة قطاعات رئيسية تساهم بنحو 64% في النمو الاقتصادي المتوقع خلال العام المالي 2026/2027.
مساهمة القطاعات في النمو الاقتصادي
تعتبر الصناعات التحويلية القطاع الأكثر تأثيراً، حيث تساهم بنسبة 29% في النمو الاقتصادي. يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3%، ثم السياحة بنسبة 9.3%، والتشييد والبناء بنسبة 7.2%، وأخيراً الزراعة بنسبة 7%.
فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة
وأشار رستم إلى أن التحسين المستمر في أداء قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وخاصة الصناعات التحويلية، يبرز تركيز الدولة على تعزيز القطاعات الإنتاجية والخدمية. هذه الجهود تهدف إلى توفير المزيد من فرص العمل للشباب، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
تعزيز القدرات التصديرية والقدرة التنافسية
لا تقتصر الفوائد على خلق فرص العمل فحسب، بل تمتد أيضاً إلى زيادة القدرات التصديرية للاقتصاد المصري. ما يساهم في رفع تنافسية الاقتصاد على الصعيدين الإقليمي والدولي، مما يزيد من أهمية هذه القطاعات داخل الهيكل الاقتصادي.
توقعات الناتج المحلي الإجمالي
أفاد وزير التخطيط، أن التقديرات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية سيصل إلى نحو 24.5 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل. وفي المقارنة، يُتوقع أن يبلغ الناتج المحلي 21.2 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري، ويتوقع وصوله إلى 36.8 تريليون جنيه بحلول نهاية خطة التنمية متوسطة المدى في 2029/2030.
نسب مساهمة القطاعات في الناتج المحلي
تشير الإحصاءات إلى أن قطاعات الزراعة والصناعة والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة مسؤولة عن 62% من الناتج المحلي الإجمالي. حيث تساهم الزراعة بنسبة 16.7%، والصناعة بنسبة 16.2%، والإنشاءات بنسبة 15.3%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14.2%.
تؤكد هذه الأرقام أهمية الخطط والاستراتيجيات المعتمدة من قبل الحكومة، مما يشير إلى مستقبل واعد للاقتصاد المصري بفضل التركيز على القطاعات الإنتاجية والخدمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.