كتبت: سلمي السقا
تشدد القوانين المصرية على أهمية مراعاة سلامة المواطنين وصحتهم، وهذا ما يتجلى في قانون رقم 48 لسنة 1941. حيث أقر هذا القانون مجموعة من العقوبات الرادعة على جرائم بيع الأدوية منتهية الصلاحية أو المغشوشة.
عقوبة بيع الأدوية المنتهية الصلاحية
ينص القانون على أن كل من يقدم على بيع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهت صلاحيتها، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات. بالإضافة إلى ذلك، تفرض غرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه.
زيادة العقوبات في الحالات الخطرة
إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة تحتوي على مواد ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان، فإن العقوبة تتصاعد لتصل إلى الحبس لمدة تتراوح بين سنتين إلى سبع سنوات. كما تفرض غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن أربعين ألف جنيه. وذلك في إطار حرص الدولة على حماية صحة المواطنين والحد من المخاطر الناتجة عن استهلاك أدوية غير مطابقة للمواصفات.
تسعير الأدوية واستجابة هيئة الدواء
في إطار التحرك نحو تحسين جودة الأدوية في السوق، كشف الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عن تفاصيل حول الطلبات التي تتلقاها الهيئة بخصوص تسعير الأدوية. وصرح الغمراوي خلال افتتاح أحد خطوط إنتاج القطرة في إحدى شركات الأدوية بالإسكندرية، أن عملية تسعير الأدوية تأتي نتيجة دراسة مستمرة لحالة الأسواق والعوامل المؤثرة فيها.
عملية تقييم مستمرة لتسعير الأدوية
أكد الغمراوي أن عملية التسعير لا تتعلق بفترة زمنية معينة، وإنما تظل مستمرة لضمان تلبية احتياجات السوق وضمان حماية المرضى. حيث يتلقى فريق الهيئة طلبات يومية من الشركات بشأن التسعير، وتتم دراستها بدقة وفقاً لآليات محددة تأخذ في الاعتبار الطرفين: المريض والشركات المصنعة.
التحديات في أسعار المواد الخام
أشار رئيس هيئة الدواء إلى أن أسعار المواد الخام الخاصة بالأدوية تواجه تغيرات مستمرة، مما يستدعي تقييمًا دقيقًا لضمان استمرارية الإنتاج بأسعار عادلة وغير مبالغ فيها. هذا الأمر يضمن توفير الأدوية للمستهلكين في ظل ظروف سوقية قد تكون غير مستقرة في بعض الأحيان.
تجسد هذه الإجراءات والضوابط حرص الحكومة المصرية على صحة المواطنين، وتقديم أدوية آمنة وفعالة في الأسواق.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.