كتب: أحمد عبد السلام
شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان. الاجتماع كان يتمحور حول مناقشة سبل تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة فيما يتعلق بإنشاء وتفعيل مكاتب متخصصة لتقديم المساعدات والخدمات لهم.
حضور ممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعي
عقد الاجتماع بحضور الدكتورة إيمان كريم وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء اللجنة. من بين الحضور كان النائب محمد تيسير مطر وكيل اللجنة، والنائب محمد فريد أمين السر، والسفيرة نائلة جبر، والنائبات مريانا عبد الشهيد وفاطمة الزهراء عادل وروان النحاس ونفين إسكندر بجانب النائب الدكتور جرجس لاوندي والنائبة منى قشطة.
التأكيد على العدالة الاجتماعية
أوضحت الدكتورة إيمان كريم خلال كلمتها أن الدولة المصرية تسعى جاهدة لترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وإنفاذ الحقوق الدستورية للأشخاص ذوي الإعاقة. حيث أشارت إلى أهمية التنسيق المؤسسي بين الجهات المختلفة، والذي ساهم في تحسين جودة الخدمات وتيسير الإجراءات، من خلال إنشاء وحدات متخصصة وتقديم الدعم الفني.
تقرير حول التمكين والإتاحة
استعرضت المشرف العام على المجلس تقريرًا حول التمكين الشامل والإتاحة المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أظهرت ضرورة الانتقال من الرؤية الاستراتيجية إلى التطبيق الفعلي على الأرض. تسعى الدولة إلى دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحويلها إلى خدمات ملموسة تعزز كرامتهم واستقلالهم.
تحسين الخدمات المقدمة
تناولت كريم الوضع الحالي للخدمات المتاحة بالشراكة مع العديد من الوزارات. ففي وزارة العدل، تم إنشاء مكاتب مساعدة في المحاكم توفر خدمات مجانية مثل التقاضي واستخراج الأوراق وباللغة البرايل. كما أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت 21 مركز تأهيل ضمن مبادرة “حياة كريمة”، مع تسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم النقدي.
التحديات القائمة
خلال الاجتماع، تناولت الدكتورة إيمان كريم أبرز التحديات التي تعترض سبيل دعم ذوي الإعاقة، مثل بطء الإجراءات وصعوبات الحصول على الخدمات. كما أوضحت أن هناك نقصاً في الوعي بالخدمات المتاحة، وتتركز هذه الخدمات غالبًا في المدن مما يصعب الوصول إليها في القرى.
الإرادة السياسية والدعم التشريعي
أكدت كريم على وجود إرادة سياسية قوية في دعم ملف ذوي الإعاقة، من خلال تعزيز حقوقهم في الدستور وقوانين الدولة. تم إنشاء صندوق “قادرون باختلاف” لتمويل احتياجاتهم، مع الإشارة إلى أهمية التحول الرقمي وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص لتحسين جودة الحياة.
التوصيات المستقبلية
أوصى المجلس بضرورة تحسين سبل الإتاحة وإلزام الجهات بتطبيق كود الإتاحة بشكل إلزامي. تم التوصية بتطوير المرافق الحكومية تدريجياً، والتوسع في مكاتب المساعدة، وربط قواعد البيانات بين الجهات لسرعة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.
مبدأ الدمج المجتمعي
على الجانب الآخر، أكد رئيس اللجنة وأعضاؤها على ضرورة معالجة أوجه القصور، مطالبين بتوضيح التحديات التي تواجه الوزارة في تعميم المكاتب الخدمية. أشاروا إلى أهمية إنشاء مكاتب خدمية متخصصة في كافة الجهات الحكومية، التي تسهم في تسهيل إجراءات حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات وتعزيز حقوقهم الدستورية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.