كتب: كريم همام
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، التقرير الوطني الطوعي الرابع لجمهورية مصر العربية حول التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030. جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2026، الذي يعقد في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. حضر هذا الحدث أيضًا السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.
مصر في قائمة الدول الرائدة
مع إطلاق النسخة الرابعة من التقرير، أصبحت جمهورية مصر العربية واحدة من 10 دول فقط على مستوى العالم التي قدمت أربعة تقارير طوعية في الأعوام (2016، 2018، 2021، و2026). هذه الخطوة تعزز الجهود الوطنية الرامية لتنفيذ الأجندة الأممية وتُظهر التزام الدولة المستمر بالشفافية ومتابعة الأهداف التطويرية، رغم التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية المتعاقبة.
تأكيد المسار الوطني
أكد الدكتور أحمد رستم أن هذا التقرير يعكس التزام الحكومة المصرية بمواصلة المسار الوطني لتحقيق التنمية المستدامة. كما أشار إلى أهمية دعم الاقتصاد المصري ليتكيف مع التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، خاصة بعد تأثيرات جائحة كورونا.
نهج تشاركي في إعداد التقرير
أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن عملية إعداد التقرير جاءت بشكل تشاركي، شارك فيه مختلف الجهات الوطنية، الوزارات، وكالات الأمم المتحدة، وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني. هذا النهج التشاركي أسهم في صياغة تقرير واقعي يدعم اتخاذ القرارات والسياسات المناسبة.
محاور التقرير وأهداف التنمية المستدامة
يتناول التقرير محاور رئيسية تشمل منهجية الإعداد، مسار التنمية في ظل الأزمات المتعددة، وأبرز السياسات الداعمة، بالإضافة إلى تحليل التقدم الذي تم إحرازه. يعتمد التقرير على إطار تحليلي يضم أربع مجموعات موضوعية رئيسة، هي التنمية البشرية، التنمية الاقتصادية والاجتماعية، البيئة والمناخ، والحوكمة والشراكات، مما يسمح بتقييم شامل لكافة أبعاد التنمية في مصر.
أولويات مصر لتحقيق أهداف 2030
كما يحدد التقرير أولويات مصر لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. تشمل هذه الأولويات تعزيز التحول الهيكلي، زيادة دور القطاع الخاص في النمو، والاستثمار في رأس المال البشري، بالإضافة إلى دعم التحول الأخضر وتمويل المناخ، وتوطين التنمية المكانية، وتعزيز الحوكمة.
منتدى نيويورك وأهمية المشاركة
يعد المنتدى السياسي رفيع المستوى (HLPF) في نيويورك تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة مكانًا حيويًا لتبادل التجارب والخبرات بين الدول. في نسخة عام 2026، ستقدم 36 دولة مراجعاتها الوطنية الطوعية، بما في ذلك مصر، الجزائر، البحرين، والبرازيل، مما يعكس جهود الدول نحو تحقيق التنمية المستدامة على مستوى عالمي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.