كتبت: فاطمة يونس
وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين. تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين وصندوق دعم الأسرة.
توجهات الحكومة لتحقيق الاستقرار الأسري
خلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية إحالة مشروعات القوانين الثلاثة للبرلمان بشكل أسبوعي. هذا الإجراء يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين وضمان الاستقرار الأسري وحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.
الالتزام الدستوري ومصادر التشريع
تنص المادة الثالثة من الدستور المصري على أن مبادئ شرائع المصريين المسيحيين تمثل المصدر الرئيسي للتشريعات الخاصة بأحوالهم الشخصية. لذلك، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة قانونية تضم ممثلين عن وزارة العدل والوزارات المعنية وممثلين عن الطوائف المسيحية، لدراسة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر.
اجتماعات موسعة لدراسة المشروع
عُقدت 35 اجتماعاً للجنة حتى أبريل 2026، حيث كانت مشاركة جميع الطوائف المسيحية فعالة. تم إعداد مشروع القانون بعد سلسلة من الحوارات المستفيضة مع ممثلي الطوائف المسيحية، بما في ذلك كبار القيادات الدينية ومستشاريها القانونيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ. وقد تم توخي الحذر لعدم المساس بالمسائل العقائدية المهمة لكل طائفة مسيحية.
حوار مجتمعي شامل
أجرت وزارة العدل حواراً مجتمعياً موسعاً لعرض مشروع القانون على أبناء الطوائف المستهدفة. الهدف من ذلك هو جمع آراءهم وتصوراتهم حول الأحكام المقترحة. وقد أسفرت جلسات الحوار عن توافق معظم الحضور على غالبية بنود المشروع، مما يعكس حرص الحكومة على الاستماع إلى المواطنين وتحقيق رغباتهم.
استطلاع آراء الجهات المعنية
تم استطلاع آراء مجلس القضاء الأعلى والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بخصوص مشروع القانون. تم أخذ الملاحظات التي تم تقديمها بعين الاعتبار من اللجنة المعنية.
مميزات مشروع القانون الجديد
أوضح المستشار محمود الشريف، وزير العدل، أن مشروع قانون الأسرة للمسيحيين يجمع جميع القواعد والأحكام المرتبطة بشؤون الأسرة المسيحية في إطار تشريعي واحد. كانت هذه القواعد موزعة سابقاً على ستة أدوات تشريعية. سيتمكن المخاطبون من الإطلاع على أحكام القانون بشكل يسير، مما يسهل عملية التطبيق والحصول على الحقوق.
سهولة الفهم وسلاسة العرض
كما أشار الوزير إلى أن مشروع القانون يتميز بسهولة التبويب وسلاسة الكتابة، مما يجعله مفهوماً حتى لغير المختصين بالقانون. من المتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة الوعي بين المخاطبين بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات.
التزام بالمساواة بين جميع المواطنين
تُركّز وزارة العدل على تأكيد مبدأ المساواة كأحد أسس التشريع، وهو ما يظهر في صياغة المواد التي لا تستند إلى أصول عقائدية، مثل المسائل المتعلقة بالمسكن والحضانة والحقوق الأسرية الأخرى، مما يعزز من تناسق القوانين بين الطوائف المختلفة.
تفاصيل الأحكام الخاصة بالمسيحيين
يتضمن مشروع القانون تنظيم أحكام عديدة تشمل موضوعات مثل الخطبة والزواج وطرق التطليق والأمور العائلية الأخرى. سيسهم هذا المشروع في تعزيز حقوق الأسر المسيحية وضمان التعامل العادل وفقاً لما تقتضيه شرائعهم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.