كتبت: فاطمة يونس
في تقرير خاص، سلط موقع “برلماني” الضوء على حكم محكمة النقض في الطعن رقم 35272 لسنة 94 قضائية، والذي صدر في 3 يونيو 2026. حيث تناول الحكم قضية هامة تتعلق بعقود الإيجار، وأكد أن غلق العين المؤجرة وعدم استغلالها لفترة طويلة، حتى لو تجاوزت عشرين عامًا، لا يعتبر سببًا قانونيًا لإنهاء عقد الإيجار أو إخلاء المستأجر.
إشكالية الحكم وتأويلاته
تعتبر إشكالية حكم النقض محط جدل بين القانونيين، حيث ذهب البعض إلى تفسيره بأنه يمنع إنهاء عقود الإيجار المشاهرة. كما ظهرت محاولات لتطبيقه على أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025. وعلى الرغم من هذه التأويلات، أوضحت المحكمة أن حق المستأجر في البقاء في العين المؤجرة يظل قائمًا طالما استمر في سداد الإيجار.
أسباب الحكم
استند حكم النقض إلى أن عدم الانتفاع بالعين ليس دليلًا على التخلي عنها. وأشارت الحيثيات إلى أن المستأجر، الذي يلتزم بدفع الأجرة، لا يمكن طرده لمجرد غلق الشقة أو المحل لفترة طويلة. وهذا يعني أن وفاء المستأجر بالتزاماته المالية تجاه المالك هو العنصر الرئيسي في الحفاظ على الحق في الاستمرار بالعقد.
تفاصيل القضية
تعود وقائع القضية إلى عام 2021، عندما قام مالك من الإسكندرية برفع دعوى ضد مستأجر لم يستخدم المحل لمدة عشرين عامًا. رغم ذلك، كان المستأجر يدفع الإيجار بانتظام. وقد خسر المالك القضية في أول درجة، لكنه نجح في الاستئناف. ومع ذلك، قام المستأجر بالطعن أمام محكمة النقض ليقضي الحكم لصالحه في 3 يوليو 2024.
تأثير القوانين المعمول بها
آسست محكمة النقض حكمها على ضوء قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981، مشيرة إلى أن الترك مع دفع الأجرة ليس سببًا كافيًا للإخلاء. وقد بيّنت المحكمة أنه لا مجال للاجتهاد، في ظل صراحة النصوص القانونية المطروحة. كما أكدت أن القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 لم يكن مطروحًا في الطعن.
الوضع الراهن وآثاره المستقبلية
في إطار الحيثيات المشار إليها، جاء الحكم ليثير التساؤلات حول الوضع الراهن لعقود الإيجار، وكيف يمكن تطبيق القوانين المختلفة على حالات مشابهة. العملية القانونية والاستجابة للقوانين تعدان مفتاحين لفهم هذه القضية المعقدة. وبالنظر إلى المستقبل، يتطلب هذا النوع من القرارات مراقبة مستمرة لفهم كيف ستتفاعل القوانين مع القضايا المتشابهة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.