كتبت: سلمي السقا
وافق مجلس النواب المصري على تعديل المادة 93 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم، في إطار سعيه لتطوير آليات تقدير الغرامات وتعزيز الضبط والوضوح أمام المحاكم.
إلغاء نظام النسبة المئوية من إيرادات المنتج
شهدت المناقشات في مجلس النواب توافقاً على إعادة صياغة المادة بما يلغى نظام النسبة المئوية من إيرادات المنتج في بعض الحالات. تم اقتراح استبداله بتحديد مبالغ مالية ثابتة للغرامة. تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل تطبيق النصوص القانونية على المحاكم، دون الحاجة إلى تقديرات فنية معقدة أو الاستعانة بخبراء لتحديد قيمة الغرامة.
أسباب التغيير ودعم الحكومة
خلال المناقشات، أوضح النائب سعد الدين أن النص السابق كان يسبب إشكاليات أمام القضاء بسبب الاعتماد على النسبة من إيرادات المنتج. وأكد أن تحديد مبلغ مالي مباشر يحقق وضوحاً أكبر ويسهل تقدير العقوبة. كما اقترح أن تكون العقوبة بين مليون جنيه و200 مليون جنيه، بما يحقق التوازن بين الردع وعدم المبالغة.
من جانبه، أعلن المستشار هاني حنا، وزير المجالس النيابية، عن موافقة الحكومة على المقترح، مع التأكيد على أهمية أخذ رأي جهاز حماية المنافسة في الصياغة النهائية. كما أبدى الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، دعمه للتوجه، مع اقتراح أن تصل الغرامة إلى 500 مليون جنيه، مما يعكس الاتفاق على فلسفة التعديل.
رفض مقترح ربط الغرامة بالإيرادات
في المقابل، رفض المجلس مقترح النائب إيهاب منصور بربط الغرامة بما لا يزيد على 90% من إيرادات المنتج. حيث أشار إلى أن تحديد الغرامة كنسبة من الإيرادات قد يؤدي إلى نتائج غير رادعة في بعض الحالات. وقد أكد وزير المجالس النيابية أن الحكومة سبق أن أوضحت موقفها من هذا المقترح.
كما أشار رئيس جهاز حماية المنافسة إلى أن النسب المطروحة تمت مناقشتها في اللجنة. وقد تم الاستناد إلى تجارب دولية مشابهة، منها ما يعتمد عليه الاتحاد الأوروبي من نسب تصل إلى 10%، بينما تعتمد بعض الدول العربية على معيار الإيراد. وانتهى المجلس إلى رفض المقترح والإبقاء على الصياغة المعتمدة.
تعديل المادة 97 وتخفيف العقوبات
في سياق متصل، وافق المجلس على تعديل المادة 97 من القانون بناءً على مقترح من الحكومة. حيث تم خفض الحد الأقصى للغرامة في حالة منع مأموري الضبط القضائي من أداء أعمالهم إلى حدود مائتي ألف جنيه، وبحد أقصى عشرة ملايين جنيه، بدلاً من عشرين مليون جنيه. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتخفيف بعض العقوبات وتعديلها بما يتناسب مع طبيعة المخالفة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.