كتبت: بسنت الفرماوي
شاركت الدكتورة إيمان منصور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في ندوة تحمل عنوان “اتفاقية سنغافورة.. آفاق وتحديات التطبيق في مصر”. تم تنظيم هذه الندوة بالتعاون مع الجامعة البريطانية في مصر ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، بمشاركة مجموعة من الخبراء والأكاديميين وصناع السياسات.
أهمية تسوية المنازعات للمستثمرين
أكدت الدكتورة إيمان منصور خلال الندوة أن وجود منظومة فعالة لتسوية المنازعات يعد من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها المستثمرون في تقييم تنافسية الدول وجاذبية بيئة الأعمال. وأشارت إلى أن الاستثمار لا يقتصر فقط على البحث عن الفرص، بل يسعى أيضاً إلى بناء الثقة بين المستثمرين والدول.
تفعيل اتفاقية سنغافورة في مصر
من الضروري أن نفهم أن تفعيل اتفاقية سنغافورة في مصر لا يمثل مجرد التزام دولي، بل يعكس تبني الدولة لأدوات قانونية حديثة. هذه الأدوات تهدف إلى دعم سرعة وفعالية إنفاذ التسويات التجارية، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري.
مركز تسوية منازعات المستثمرين
استعرضت منصور جهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من خلال مركز تسوية منازعات المستثمرين. حيث تركز الهيئة على نشر ثقافة الحلول الودية وتطوير منظومة الوساطة المؤسسية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية. هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز كفاءة بيئة الاستثمار في البلاد.
نقاشات حول تطبيق الاتفاقية
شهدت الندوة نقاشات مثمرة حول كيفية الاستفادة من اتفاقية سنغافورة في دعم تنافسية الاقتصاد المصري. تم تناول التحديات التشريعية والعملية المرتبطة بتطبيقها، مع التركيز على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والخبراء القانونيين.
تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي
تم التأكيد خلال النقاشات على أهمية تعزيز منظومة الوساطة التجارية، لتترسخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتسوية المنازعات التجارية. يعتبر هذا التعاون بين مختلف الجهات دليلاً على الجهود المبذولة لدعم الاستثمار في مصر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.