كتب: صهيب شمس
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، أن قطاع الصناعة يسهم بنحو 20% من معدل النمو الاقتصادي في مصر. جاءت هذه التصريحات خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الصناعة بمجلس النواب يوم الأربعاء، حيث سلط الوزير الضوء على أهمية القطاع الصناعي في تحقيق التنمية المستدامة.
زيادة الصادرات والناتج المحلي
أوضح فريد أن هناك زيادة ملحوظة في نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي تصل إلى 11.8%، وذلك خلال عام 2025. هذه الزيادة تعكس الجهود المبذولة لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية وتوسيع قاعدة صادرات البلاد. في سياق متصل، ذكر أن صافي الأصول الأجنبية بلغ 27.4 مليار دولار في فبراير 2026، مما يدل على تحسن في المؤشرات الاقتصادية.
تحويلات المصريين بالخارج
تطرق الوزير إلى قضية تحويلات المصريين في الخارج، حيث أشار إلى أنها بلغت 41.5 مليار دولار في عام 2025. هذه التحويلات تعد مصدرًا هامًا من مصادر النقد الأجنبي، مما يسهم بشكل فاعل في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الاحتياطي النقدي.
صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي
في سياق الحديث عن الاحتياطي النقدي، أكد الوزير أن صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي وصل حالياً إلى 52.7 مليار دولار. هذه الأرقام تعكس استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.
معدل نمو القطاع الصناعي
أشار وزير الاستثمار إلى أن معدل نمو القطاع الصناعي سجل 14% لعام 2025، وهو ما يعكس التحسن المستمر في هذا القطاع الحيوي. وعلى الرغم من ذلك، أكد أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة، أن القطاع لم يتعاف بالشكل الكامل، مما يستلزم مواصلة الجهود لتحسين أدائه.
زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية
في معرض رده على ملاحظات رئيس اللجنة، أكد فريد أن هناك توجهًا واضحًا نحو تحسين نسبة القطاع الصناعي إلى الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتسريع هذا التقدم، مشيرًا إلى أن هناك محركات رئيسية يعملون عليها لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في الفترة المقبلة. يترقب الجميع تحقيق مزيد من التقدم في هذا القطاع وتمكينه من تحقيق إسهامات أكبر في النمو الاقتصادي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.