رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
إقتصاد

أموال تائهة في دفاتر جى إم سى

أموال تائهة في دفاتر جى إم سى

كتب: صهيب شمس

أظهر تقرير مراقب الحسابات الموجه إلى مساهمي شركة مجموعة جى إم سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، إصدار رأي متحفظ بشأن القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 ديسمبر 2025. جاءت هذه الملاحظات نتيجة عدم توفير الشركة لعدة مستندات تُعد ضرورية للتحقق من سلامة الأصول والالتزامات المالية.

نقص الوثائق اللازمة

تلقت الشركة إشارات تحذيرية حول عدم تقديم سندات الملكية والحيازة المتعلقة بالمباني والإنشاءات، حيث بلغ إجمالي تكلفة هذه الأصول 1.4 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2025، وهو نفس الرصيد المسجل في العام السابق. كما تكرر الأمر بالنسبة لأسطول السيارات ووسائل النقل التي كانت قيمتها 125 ألف جنيه، بالإضافة إلى عدم تقديم الوثائق المتعلقة بالتجهيزات والديكورات وأجهزة الحاسب الآلي والأثاث.

عدم تقديم دراسة اضمحلال الأصول

أشار التقرير إلى أن الشركة لم تقدم دراسة حول اضمحلال الأصول الثابتة التي بلغت تكلفتها 2.496 مليون جنيه في نهاية عام 2025، حيث سجلت قيمتها الدفترية 402.775 ألف جنيه. هذا الوضع يظهر غموضًا في كيفية إدارة الأصول وزيادة المخاطر المالية.

استثمارات مشكوك فيها

ركّز التقرير على عدم تقديم الشركة لمصادقات على المبالغ المدفوعة كمستثمرات في مشروعات مشتركة، والتي بلغت قيمتها 42 مليون جنيه. ورغم قيام الشركة بتكوين اضمحلال كامل لهذه المبالغ، إلا أن عدم وجود مستندات موثوقة يزيد من الشكوك المحيطة باستثماراتها.

تحديات في الالتزامات الضريبية

أوضح مراقب الحسابات أن الشركة لم توفر إقرارات ضريبة كسب العمل أو استمارات التأمينات الاجتماعية. ذلك أعاق عملية التحقق من توافق المرتبات المدفوعة مع السجلات المحاسبية. تعتبر هذه الغموضات ومثلها من الأمور الحيوية التي تعكس عدم شفافية الإدارة المالية للشركة.

تجاوز خسائر حقوق الملكية

تجاوزت خسائر الشركة أكثر من 50% من حقوق الملكية، مما يثير التساؤلات حول إمكانية استمرار نشاطها. وقد اعتبر مراقب الحسابات أن الإفصاحات المتعلقة بقدرة الشركة على الاستمرار غير كافية. ورغم أهمية موضوع الاستمرار، يبدو أن الشركة لم تعقد جمعية عامة غير عادية لمناقشة هذه الأزمة.

عدم الالتزام بالمعايير المحاسبية

خلص التقرير إلى أن الشركة لم تعد أي دراسة للمخصصات الضريبية اللازمة لمواجهة التزاماتها. ذلك يمثل انتهاكًا لقواعد ومتطلبات معايير المحاسبة المصرية، ما يزيد من الحاجة لتحسين الإدارة المالية والمراجعة الداخلية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.