كتب: إسلام السقا
تأسست أزمة جديدة في الولايات المتحدة بعد أن أفادت سجلات قانونية بأن مسؤولي Medicaid شاركوا بشكل غير صحيح بيانات تتعلق بملايين الأشخاص مع إدارة الهجرة والجمارك (ICE)، والتي قامت بدورها بمشاركة هذه البيانات مع الشركة المعروفة بالتحليلات البيانات، Palantir.
تسريب البيانات ومشاركة المعلومات
في يناير، كشفت الوثائق القانونية أن مسؤولي Medicaid تمادوا في تبادل البيانات الحساسة مع ICE، ما أدى إلى مشاركة هذه المعلومات مع Palantir. تُستخدم Palantir تطبيق يسمى ELITE، الذي يساعد عملاء ICE في تحديد عناوين الأشخاص غير المواطنين الذين قد يكونون عرضة للترحيل.
الأحكام القضائية والتحديات القانونية
في ظل هذه الظروف، قدم أكثر من 20 مدعي عام ديمقراطي دعوى ضد إدارة ترامب العام الماضي، بسبب الاتفاقيات المتعلقة بتبادل البيانات بين مركز Medicare وMedicaid وICE. في ديسمبر، قرر القاضي الفيدرالي فينس تشابريا أنه يمكن لمسؤولي الصحة مشاركة تفاصيل معينة من بيانات Medicaid مع ICE، ولكن ضمن نطاق محدود يتضمن معلومات مثل العناوين وتواريخ الميلاد وحالة الهجرة.
تداعيات عدم الالتزام بالأحكام
في أواخر مايو، أوقف تشابريا تبادل البيانات بين CMS وICE لتطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بالهجرة، بعد أن اعترف المسؤولون الفيدراليون بأن CMS قد شاركت بيانات تتجاوز ما سمحت به أوامر المحكمة. علاوة على ذلك، تم الإبلاغ عن بيانات اللاجئين في مينيسوتا التي شملت مواطنين أمريكيين، مما زاد الاحتقان حول هذه القضية.
اعترافات جديدة ومخاوف من تكرار الانتهاكات
في الآونة الأخيرة، اعترف المسؤولون الفيدراليون بوجود حالات إضافية من تبادل البيانات غير المصرح به. حيث أفادت وزارة العدل بأن CMS أعادت عن غير قصد مشاركة مجموعة بيانات تحتوي على ملايين الأسماء مع ICE مرة أخرى بعد أنه تم تبادلها في يناير.
عدم الثقة في الأمن والحماية
تحدث ألبرتو بريسينو، رئيس قسم التحقيقات في أمن الوطن في ICE، عن أهمية حذف البيانات بشكل فوري من ملفات الفرق المعنية، مؤكدًا أن العملية ستستمر لتعزيز الجهود لضمان عدم وجود نسخ إضافية من البيانات. ومع ذلك، فإن عدم القدرة على تحديد سجلات Medicaid في حوزتهم يثير تساؤلات حول إمكانية منح ICE مزيدًا من الوصول إلى تلك المعلومات.
ردود الفعل والتوقعات المستقبلية
تظهر تحذيرات القاضي تشابريا أن الحكومة الفيدرالية لن تتمكن من الاستمرار في استخدام بيانات Medicaid لأغراض الترحيل إذا استمرت في تبادل المعلومات بشكل غير قانوني. هذا الوضع يزيد من تعقيد ثقة الولايات والمدعين العامين في قدرة الحكومة الفيدرالية على الاحتفاظ وتأمين البيانات بشكل يتماشى مع الأوامر القضائية.
تتجه الأنظار الآن إلى كيفية استجابة الحكومة للفجوات في الإجراءات القائمة وكيف سيتم معالجة المعلومات الحساسة، وكذلك التزامات Palantir تجاه حماية البيانات التي تم تبادلها بطرق غير مشروعة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.