كتبت: إسراء الشامي
بين طموحات النجومية في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، ومواجهة الحبس داخل دور الرعاية الإصلاحية، يشهد الشارع الرياضي والقانوني حالة من الترقب لما ستسفر عنه الجولة الأخيرة والقضائية من قضية نجل أحمد حسام “ميدو” أمام محكمة النقض.
الفرصة الأخيرة للطعن
وفقاً لقانون الطفل وقانون الإجراءات الجنائية المصري، يمتلك دفاع المتهم فرصة أخيرة للطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال المدة القانونية التي تقدر بـ 60 يوماً من صدور الحكم. وتتعدد السيناريوهات القانونية المتوقعة في هذه الحالة، وقد يتجه مصير الشاب إلى ثلاثة سيناريوهات محددة.
رفض الطعن وتأييد العقوبة
السيناريو الأول هو رفض الطعن وتأييد العقوبة. في حال رأت محكمة النقض أن الحكم المستأنف قد التزم صحيح القانون، وأنه خالٍ من أي عوار أو خطأ في تطبيق القانون، فإن المحكمة ستقوم بإصدار قرار برفض الطعن وتأييد حبسه لمدة 7 أشهر. بشكل عام، في هذه الحالة، يقضي الشاب عقوبته بشكل كامل.
قبول الطعن وتخفيف الحكم
السيناريو الثاني ينص على قبول الطعن وتخفيف الحكم الصادر. يتحقق هذا السيناريو إذا قام الدفاع بالاستناد إلى ثغرات قانونية تتعلق بتقدير العقوبة أو ظروف المتهم كونه “طفل”. هنا، قد تقبل محكمة النقض الطعن موضوعاً وتخفف مدة الحبس، أو حتى تستبدل العقوبة بإحدى التدابير الإصلاحية المنصوص عليها في قانون الطفل.
قبول الطعن وإلغاء الحكم
أما السيناريو الثالث، الذي يُعتبر الأكثر تفاؤلاً من قِبل دفاع المتهم، فيتعلق بقبول الطعن وإلغاء الحكم، وهو ما يعرف بالبراءة. يحدث هذا السيناريو إذا ثبت لمحكمة النقض وجود بطلان في إجراءات القبض والتفتيش، أو وجود قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال من قبل محكمة أول وثاني درجة. عندها، تقضي المحكمة بإلغاء حكم الحبس بالكامل وتصدر قراراً ببراءة المتهم.
تفاصيل القضية
تظل القضية معلقة بين نصوص القانون الصارمة، ومحاولات الأب “ميدو” لإنقاذ مسيرة نجله الرياضية من نفق العقوبات الجنائية. تعود تفاصيل القضية إلى كمين أمني في منطقة التجمع الخامس، حيث كانت القوة الأمنية قد اشتبهت في سيارة فارهة تبين لاحقاً أنها مملوكة لوالدة المتهم. أثناء الفحص، لوحظ أن الشاب، الذي لم يتجاوز السن القانونية لإصدار رخصة قيادة، كان في حالة ارتباك.
التحقيقات والنتائج
أسفر التفتيش القانوني عن ضبط حوالي 3 جرامات من مخدر “الحشيش”، بالإضافة إلى زجاجات كحولية، كما اتُهِم بمقاومة السلطات وإتلاف زجاج سيارة شرطة خلال محاولة فحص التراخيص. وجاء تقرير مصلحة الطب الشرعي ليؤكد إيجابية العينات لتعاطي المواد المخدرة، مما أدى إلى إحالة النيابة العامة له للمحاكمة العاجلة.
الحكم النهائي
حُكم على الشاب بمجموع 7 أشهر مجزأة على النحو التالي: 3 أشهر حبس بتهمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة، 3 أشهر حبس بتهمة مقاومة السلطات، وشهر واحد حبس بتهمة إتلاف الممتلكات العامة. إضافة إلى ذلك، تم فرض غرامة مالية عن مخالفات القيادة بدون رخصة وتداول الكحوليات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.