تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر

كتب: أحمد عبد السلام

شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، الذي تم برئاسة النائب طارق رضوان. هذا الاجتماع انصبّ على مناقشة سبل تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصةً تلك المتعلقة بإقامة مكاتب متخصصة لتقديم المساعدات والخدمات عبر مختلف الوزارات والهيئات.

أهمية الاجتماع ودور المجلس القومي

شهد الاجتماع حضور مجموعة من ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي وأعضاء اللجنة، مثل النائب محمد تيسير مطر والنائبة مريانا عبد الشهيد. أكدت الدكتورة إيمان كريم على أن الدولة المصرية تعمل جادة لترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتطبيق الحقوق الدستورية للأشخاص ذوي الإعاقة. كما أشارت إلى دور التنسيق المؤسسي بين الجهات المختلفة في تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة، من خلال إنشاء وحدات متخصصة وتقديم الدعم الفني لتفعيل المكاتب.

مفاتيح التمكين الشامل والإتاحة المستدامة

خلال كلمتها، استعرضت الدكتورة إيمان كريم تقريرًا حول التمكين الشامل والإتاحة المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة. وتطرقت إلى ضرورة الانتقال من الرؤية الاستراتيجية إلى التطبيق الفعلي، بما يسهم في دعم حقوق هذه الفئة وتحويلها إلى خدمات ملموسة تعزز من كرامتهم واستقلالهم.

الخدمات الحالية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة

سلطت الدكتورة إيمان كريم الضوء على الوضع الحالي والخدمات المتاحة في عدة وزارات ومؤسسات. حيث قامت وزارة العدل بإنشاء مكاتب مساعدة في المحاكم، وتقديم خدمات مجانية تشمل التقاضي واستخراج الأوراق. على الجانب الآخر، أسست وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من مراكز التأهيل ضمن مبادرة “حياة كريمة”، حيث تم تسهيل حصول ذوي الإعاقة على الدعم النقدي وتوفير تمويل للمشروعات.

تعليم ذوي الإعاقة والمشاركة المجتمعية

فيما يتعلق بالتعليم العالي، تم توفير مناهج ميسرة وتكنولوجيا مساعدة لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة. وقد خصص المجلس آلية متكاملة لتلقي الشكاوى، تشمل خطًا ساخنًا وموقعًا إلكترونيًا لدراسة الشكاوى والتدخل لحلها.

التدريب والتطوير للموظفين

نفذ المجلس 85 فعالية تدريبية شارك فيها 3400 شخص، مع تدريب عدد من العاملين في الوزارات على لغة الإشارة والتواصل المناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تضمن ذلك تقييم مدى الإتاحة في مجموعة من المؤسسات وتقديم تقارير مفصلة لها.

القانون ومزايا الأشخاص ذوي الإعاقة

حققت التشريعات الجديدة، بما في ذلك قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، مجموعة من المزايا لهذه الفئة. ينص القانون على تخصيص 5% من الوحدات السكنية للأشخاص ذوي الإعاقة وامتيازات تتعلق بالإعفاءات الجمركية. إضافةً لذلك، قدمت التشريعات إعفاءات تشمل وسائل النقل الفردية، مما يسهل عليهم الحياة اليومية.

تخفيف ساعات العمل والإجازات

كما وضعت مواد قانون الخدمة المدنية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتبار، حيث يتم تخفيض ساعات العمل اليومية للموظفين ذوي الإعاقة وتوفير إجازة سنوية مدتها 45 يومًا. وأكد القانون حق الموظف في نقل مكان عمله إلى أقرب موقع من إقامته، إذا كانت هناك وظائف متاحة تتناسب مع احتياجاته.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.