كتب: كريم همام
أكد النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، أن الاستثمارات العامة الموجهة لتنمية شبه جزيرة سيناء ومدن القناة خلال العام المالي 2023/2024، بلغت حوالي 58.8 مليار جنيه. هذا الرقم يعكس بوضوح أن شبه الجزيرة تعتبر في مقدمة أولويات الدولة ضمن خطط التنمية الشاملة.
استثمارات ضخمة منذ 2014
أوضح توفيق أن إجمالي ما تم ضخه من استثمارات في سيناء منذ عام 2014 حتى الآن تجاوز 530 مليار جنيه. وهذا يشكل تحولًا جذريًا في فلسفة التعامل مع المنطقة، حيث تم الانتقال من كونها منطقة تحتاج إلى تدخلات خدمية محدودة إلى منطقة تنموية متكاملة.
توزيع الاستثمارات على القطاعات
وأشار توفيق إلى أن هذه الاستثمارات تم توجيهها إلى قطاعات استراتيجية متعددة. تأتي مشروعات النقل والطرق والمحاور اللوجستية في مقدمتها، بجانب الإسكان وتطوير البنية التحتية للمياه والصرف. كما تم تخصيص استثمارات لمشروعات الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الطاقة والكهرباء.
تعزيز دور القطاع الخاص
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية داخل سيناء. حيث تم طرح نحو 377 فرصة استثمارية في مختلف المجالات الاقتصادية، إضافة إلى حوالي 180 فرصة في القطاع الصناعي. وهذا يعكس توجهًا واضحًا نحو تنويع الأنشطة الاقتصادية وخلق قاعدة إنتاجية مستدامة.
خدمات المستثمرين في سيناء
لفت توفيق إلى أن إنشاء وتفعيل مراكز خدمات المستثمرين في سيناء ساهم في تبسيط الإجراءات. هذا ولّد سرعة في تأسيس الشركات وإنهاء التراخيص، حيث قدمت الخدمات لنحو 7.5 آلاف شركة تعمل بالفعل في المنطقة، وفقًا لبيانات الجهات التنفيذية المعنية بملف الاستثمار.
آفاق مستقبلية واعدة
شدد توفيق على أن هذه المؤشرات الرقمية تؤكد أن سيناء لم تعد مجرد منطقة ذات بُعد استراتيجي وأمني. بل أصبحت منطقة واعدة اقتصاديًا قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بفضل المشروعات الضخمة في البنية التحتية.
استمرار المسار التنموي
واختتم توفيق حديثه بالتأكيد على أن استمرار هذا المسار التنموي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. يساهم ذلك في دمج سيناء بشكل كامل في الاقتصاد الوطني، مما يفتح آفاقًا جديدة لمستقبلٍ أفضل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.