كتب: إسلام السقا
تشهد محافظة المنوفية انطلاق حملات تفتيشية موسعة لقطاع “العلاج الحر” بمديرية الصحة، حيث تستهدف هذه الحملات المنشآت الطبية الخاصة بمراكز السادات، شبين الكوم، وقويسنا. تأتي هذه الإجراءات تحت إشراف مباشر من الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة في المحافظة.
أهداف الحملات التفتيشية
تسعى هذه الحملات لضمان سلامة المرضى وجودة الخدمة الطبية المقدمة لهم. وقد تكللت الجهود بمتابعة ميدانية دقيقة من مدير إدارة الطب العلاجي، بالإضافة إلى القائم بأعمال مدير إدارة العلاج الحر، بالتنسيق المشترك مع هيئة الدواء المصرية.
نتائج الحملات
أسفرت الحملات المكثفة عن نتائج مهمة، تتضمن غلق إداري للعديد من المنشآت الصحية. كما تم ضبط مستلزمات طبية وأدوية “منتهية الصلاحية” كانت معدة للاستخدام، مما يشكل خطراً على صحة المرضى. شملت المخالفات مستشفيات خاصة، عيادات تخصصية، معامل طبية، وعيادات خاصة، ما يدل على أهمية هذه الحملات.
الإجراءات القانونية ضد المخالفات
نتيجة للمخالفات التي تم اكتشافها، قامت هيئة الدواء المصرية بتحرير محاضر ضبط، بينما تم استصدار قرارات “غلق إداري” فوري لبعض المنشآت التي لم تلتزم بالاشتراطات الصحية والترخيص. كما تم توجيه إنذارات قانونية لبعض العيادات والمراكز الطبية لتلافي الملاحظات الفنية بشكل عاجل.
تصريحات وكيل وزارة الصحة
أكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، أن الوزارة لن تتهاون في حياة المواطن. وأشار إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة “طرق الأبواب” لضمان جودة الخدمة الطبية. وأوضح أن صحة المواطن المنوفي “خط أحمر”، ولن يُسمح بوجود كيانات طبية غير مرخصة أو مستلزمات طبية تهدد سلامة المرضى.
استمرار الجهود الرقابية
وأضاف محمود أن فرق العلاج الحر تعمل بنظام نوباتجيات صباحية ومسائية لتغطية كافة أرجاء المحافظة. وليس الهدف من هذه الحملات مجرد العقاب، بل رفع كفاءة الأداء داخل المنشآت الخاصة ليتكامل مع الجهود الحكومية في تقديم الخدمات الطبية المناسبة.
وتعهد وكيل وزارة الصحة باستمرار التعاون مع كافة الجهات الرقابية وهيئة الدواء لضمان انضباط القطاع الطبي الخاص. وأكد أن المنشآت الملتزمة ستجد كل الدعم لتطوير أدائها، بينما ستواجه المخالفات بكل حزم وفقاً لقوانين الصحة العامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.