مصر تعلن بدء إعداد الاستراتيجية الثانية لحقوق الإنسان

كتبت: إسراء الشامي

شهدت محافظة المنيا تنظيم لقاء تشاوري نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، حيث تمثلت الهدف الرئيسي في مناقشة ملامح الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان (2026-2031). جاء هذا الحدث في إطار التعاون مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بحضور عدد من قادة الفكر وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

حضور بارز في اللقاء

حضر اللقاء السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية للهجرة وحقوق الإنسان ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا، إلى جانب الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات الأسبق. كما شهد اللقاء مشاركة مجموعة من خبراء حقوق الإنسان والتنمية، حيث أسهموا في إغناء النقاش حول الاستراتيجية الوطنية.

أهمية التوجه التشاركي

أكدت سميرة لوقا، رئيس قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذا اللقاء جاء دعماً لنهج تشاركي يهدف إلى طرح رؤى متنوعة. وأشارت إلى أهمية دمج الخبرات والتجارب الحياتية للمشاركين في صياغة استراتيجية تعكس الواقع الاجتماعي.

الاستراتيجية الجديدة وما تتضمنه

وأوضح السفير خالد البقلي أن الاستراتيجية الوطنية الثانية تتميز بتوسعها لتشمل موضوعات جديدة. من أبرز هذه الموضوعات الذكاء الاصطناعي وتأثيره على حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التغيرات المناخية والتحديات الصحية الناشئة. وتنعكس هذه الموضوعات الجديدة على التزام الحكومة بتطوير فهم شامل لحقوق الإنسان في سياقات متعددة.

تفاعل المشاركين وأهمية دمج الشباب

شهد اللقاء تفاعلاً ملحوظاً من المشاركين، حيث قدموا مداخلات متنوعة وأكدوا على ضرورة تعزيز الطابع التشاركي في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية. وقد شدد الحضور على أهمية تفعيل دور المجتمع المدني جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة. كما تم التأكيد على أهمية إشراك الشباب في العملية، وضرورة ربط الاستراتيجية بخطط التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.

تعزيز القيم المؤسسية والنتائج الملموسة

تمت الإشارة إلى أن المرحلة القادمة من التنفيذ ستتركز على قياس النتائج وتحقيق تأثير ملموس بدلًا من الاكتفاء بتنفيذ الأنشطة فقط. وتسعى الاستراتيجية الجديدة إلى تعزيز الكفاءة المؤسسية مع التوسع الكمي في مجالات العمل.

تأثير الاستراتيجية الوطنية الثانية

تعتبر الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان خطوة هامة نحو تعزيز الأثر الفعلي في المجتمع. من خلال تبني معايير قابلة للقياس وتعزيز التكامل المؤسسي، تهدف الاستراتيجية إلى الاستجابة الفعالة للتحديات المستقبلية، مما يساهم في دعم مسار التنمية الشاملة وتعزيز مكانة الإنسان في قلب عملية التطوير.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.