نسبة التعاطي في الجهاز الإداري وخطورة الإدمان

كتبت: فاطمة يونس

أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس عقد جلسة لمناقشة القانون رقم 73 لسنة 2021، والذي يتعلق بفصل الموظفين الذين تثبت إيجابية تحاليلهم. وقد أشار عضو المجلس إلى أهمية هذا القانون للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وكذلك للعاملين في الوظائف ذات المنفعة العامة.

أهمية قانون 73 وتأثيره على المجتمع

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من أول وجديد” الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أوضح الدكتور ممدوح أن قانون 73 يعد من بين القوانين المهمة التي تمس حياة الموظفين في القطاع العام. ولفت إلى أهمية أن يكون المواطنون على دراية بأهداف هذا القانون، حيث أن الجميع يتفق على أنه يجب القضاء على ظاهرة وجود موظف يتعاطى المواد المخدرة.

التدرج في العقوبة وحق العلاج

كما أكد الدكتور ممدوح على ضرورة تطبيق مبدأ التدرج في العقوبة عند تنفيذ هذا القانون. أشار إلى أن الحق في العلاج هو واحد من حقوق الإنسان الأساسية، ويجب توفير الدعم النفسي والعلاج للموظفين الذين يعانون من هذا الإدمان قبل اتخاذ أي إجراء عقابي.

نسب التعاطي في الجهاز الإداري

قبل تطبيق القانون 73، تكشف البيانات الصادرة عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عن نسبة خطيرة للتعاطي داخل الجهاز الإداري للدولة تصل إلى 8%. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الإحصائيات أن نسبة تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية تبلغ 12%. تمثل هذه النسب خطرًا جسيمًا على المجتمع، ما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة وفعالة لمواجهة هذه المشكلة.

الدافع وراء إصدار قانون 73

أوضح الدكتور ممدوح أن إصدار قانون 73 جاء كمبادرة بعد الحادث الأليم الذي شهدته محطة قطار رمسيس. هذا القانون يهدف إلى مكافحة الإدمان وضمان سلامة المواطنين. وأضاف أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير أعلى درجات الأمان والحماية للمواطنين في حياتهم اليومية.

التوجهات المستقبلية لمكافحة الإدمان

يتضح من خلال النقاشات حول قانون 73 أن هناك توجهًا قويًا لمواجهة ظاهرة التعاطي داخل المجتمع. تسعى الدولة إلى إرساء قواعد جديدة تضمن سلامة الأفراد وتحد من المخاطر المرتبطة بالإدمان. سيتطلب ذلك أيضًا تضافر جهود مختلف الجهات المعنية لضمان فعالية القانون واستدامته.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.