غرامة مشددة لمستخدمي الذكاء الاصطناعي المخالفين

كتبت: إسراء الشامي

أعلنت إنجي أنور، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار في مجلس النواب، عن تقديم مشروع قانون جديد يهدف لتعديل بعض أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018. يهدف هذا المشروع إلى وضع ضوابط قوية لمواجهة الجرائم المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وخاصة استخدام “التزييف العميق” (Deepfake) في إنتاج محتوى مزيف.

تحول نوعي في مواجهة الجرائم الرقمية

أوضحت أنور أن إحالة المشروع من قبل هشام بدوي إلى اللجان المختصة تعكس تفهم البرلمان لخطورة الجرائم الرقمية الحديثة. جاء ذلك في وقت يشهد فيه العالم انتشارًا واسعًا لمحتوى مزيف متقن يصعب التمييز بينه وبين الواقع، والذي يُستخدم للتشهير أو لتحقيق مكاسب غير مشروعة عبر استغلال صور شخصيات عامة وأسماء معروفة.

تعديل العقوبات لتتناسب مع المخاطر الحالية

أشارت أنور إلى أن النصوص القانونية الحالية لم تعد كافية لمواجهة التعقيد المتزايد لهذا النوع من الجرائم. فالعقوبات المتاحة حاليًا لا تعكس حجم الأرباح التي يحققها مروجو محتوى التزييف، إلى جانب غياب نصوص قانونية واضحة تجرّم استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلانات المضللة.

مادة جديدة لربط العقوبات بالمكاسب غير المشروعة

يتضمن مشروع التعديل استحداث مادة جديدة (26 مكررًا) تفرض عقوبات مرتبطة بحجم المكاسب المالية التي تم تحقيقها من هذه الجرائم. مما يعني أن الغرامات قد تصل إلى مثلي قيمة الربح المنصوص عليه، مع إمكانية مضاعفتها في حالات التكرار، بهدف القضاء على الجدوى الاقتصادية لممارسة هذه الأنشطة.

تشديد العقوبات على الجرائم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

كما تشمل التعديلات إعادة صياغة المادتين (25) و(26) لتشديد العقوبات، حيث ينص المشروع على فرض عقوبات بالحبس وغرامات تتراوح بين 500 ألف و3 ملايين جنيه. من الضروري الإشارة إلى أن المشروع ينص بوضوح على تجريم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في انتهاك الخصوصية أو الإساءة للسمعة أو الإضرار بالقيم الأسرية.

استجابة سريعة للتطورات التكنولوجية

تتناول هذه التعديلات كافة أشكال المحتوى المزيف، بما في ذلك الفيديوهات، التسجيلا الصوتية، البودكاست، والمنشورات الرقمية. تأتي هذه الخطوة في إطار استجابة مباشرة للتطور السريع الذي تشهده أدوات الذكاء الاصطناعي.

حماية المجتمع وتعزيز القيم

شددت النائبة على أهمية هذه التعديلات في حماية المجتمع من الجرائم التي تمس القيم والأخلاق، بالإضافة إلى صون الحياة الخاصة للمواطنين. كما تُعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود مكافحة الغش الإعلاني، وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير المشروعة.

مصر ومواكبة التشريعات الدولية

ختامًا، أكدت أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو مواكبة التشريعات الدولية المعاصرة في مجال تنظيم الذكاء الاصطناعي. كما يسعى إلى بناء إطار قانوني أكثر صرامة وعدالة لمواجهة الجرائم الرقمية المتطورة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.