كتب: كريم همام
حدد القانون رقم 19 لسنة 2024، المعروف بقانون رعاية حقوق المسنين، مجموعة من الأهداف التي تهدف إلى حماية ورعاية حقوق هذه الفئة. يركز القانون على ضمان تمتع المسنين بجميع الحقوق الاجتماعية، السياسية، الصحية، الاقتصادية، الثقافية، والترفيهية. كما يؤكد على أهمية رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل اتاحة مناسبة لهم للمشاركة في الحياة العامة.
آليات تمكين المسنين
يهدف هذا القانون إلى ضمان تمتع المسنين بكل الحقوق المذكورة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة. كما يسعى لإعداد بيئة تمكينية للمسنين، مما يمكنهم من المشاركة في صياغة السياسات والبرامج التي تهمهم، بالاضافة لتيسير تعاملاتهم مع الجهات الحكومية وغير الحكومية. تضمن المادة (24) من القانون أن يكون هناك نافذة خاصة لهم للحصول على الخدمات المطلوبة دون مزاحمة مع غيرهم.
الحالات التي يعتبر فيها المسن معرضًا للخطر
وفقًا للقانون، يُعتبر المسن معرضًا للخطر في تسع حالات محددة:
1. **العزلة عن المجتمع**: أي شخص يُعزل عن المجتمع دون سبب قانوني أو يُمنع من الحصول على الرعاية الطبية أو الغذائية أو التأهيلية.
2. **الوسائل العلاجية الضارة**: إذا تم استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالمسن دون اتباع الأصول الفنية والمعايير الدولية للممارسات الصحية.
3. **الإلحاق بمؤسسات غير ضرورية**: عند إلحاق المسن في مؤسسات خاصة بغرض التخلص منه دون مبرر قانوني.
4. **ظروف الإقامة السيئة**: إذا كانت ظروف إقامته في المؤسسات الاجتماعية تعرضه للإهمال أو الإساءة أو العنف.
5. **التخلي عنه**: إذا تخلى الشخص المكلف بإنفاقه عنه، أو فقد من يتولى رعايته.
6. **التحريض على العنف**: إذا تعرض المسن لأفعال تحريضية تتعلق بالعنف أو الأعمال المنافية للآداب.
7. **التسول**: إذا وُجد الشخص متسولًا أو تم استغلاله في التسول بكافة أشكاله.
8. **عدم الاستقرار في الإقامة**: إذا لم يكن للمسن محل إقامة مستقر أو كان ينام في الطرقات.
9. **الأمراض العقلية**: إذا كان يعاني من مرض بدني أو اضطراب نفسي أو عقلي يؤثر على قدرته على الإدراك والاختيار.
الإجراءات اللازمة لحماية المسنين
أوجب القانون، في المادة 25، على الوزارة المختصة توفير آليات متنوعة للإبلاغ عن أي مخاطر قد تهدد صحة وسلامة وكرامة المسن. يشمل ذلك توفير خط ساخن للتبليغ عن المخاطر، ويجب الاستجابة بسرعة للبلاغات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
يعتبر هذا القانون خطوة هامة نحو تعزيز حقوق المسنين وتحقيق حماية قانونية لهم، مما يعكس التزام المجتمع بتحسين أوضاع هذه الفئة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.