المرور العابر في مضيق هرمز: الأزمة القانونية والموقف الإيراني

كتبت: إسراء الشامي

تعد أزمة المرور في مضيق هرمز واحدة من القضايا البحرية الهامة التي تثير الجدل على الساحة الدولية. وقد حظيت هذه الأزمة باهتمام كبير من قبل القانونيين والخبراء في مجال الملاحة البحرية، حيث قام القبطان الدكتور عبد الأمير الفرج، محكم المنازعات البحرية والدولية، بتسليط الضوء على الأبعاد القانونية لهذه القضية.

إيران وغياب التوقيع على الاتفاقية

وأوضح القبطان الفرج أن الأزمة القانونية المرتبطة بمضيق هرمز تعود إلى عدم توقيع إيران على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي صدرت عام 1982. وأشار إلى أن الولايات المتحدة أيضاً لم توقع على هذه الاتفاقية، مما يزيد من تعقيد الوضع القانوني.

مرور السفن والممرات الدولية

في سياق حديثه، أشار القبطان الفرج إلى أن اتفاقية قانون البحار تلزم الدول الموقعة بالسماح بمرور السفن في المضائق الدولية وفق نظام “المرور العابر” دون أي عرقلة. ويشكل هذا النظام إطاراً قانونياً ينظم الملاحة في المناطق البحرية، ويعزز من حرية الحركة في المياه الدولية.

سيادة الدول وثغرات قانونية

أضاف القبطان أن الاتفاقية لا تفرض أي التزامات على الدول غير الموقعة، مما يعني أنها تترك مسألة التصديق والتوقيع لسيادة تلك الدول. وهذا الأمر يمثل ثغرة قانونية في التعامل مع حالات مثل موقف إيران في مضيق هرمز، وهو ما يتطلب مراعاة خاصة من قبل المجتمع الدولي.

حقوق المرور البريء والعابر

لفت الفرج إلى أن اتفاقية قانون البحار لم تحدد بصورة واضحة كيفية التعامل مع الدول التي لم توقّع على الاتفاقية فيما يتعلق بحقوق “المرور البريء” أو “المرور العابر”. هذه الغموضات تمثل تحدياً إضافياً في تطبيق القانون الدولي في هذه البقعة الحيوية.

دور الولايات المتحدة في الاتفاقية

على الرغم من أن الولايات المتحدة أسهمت في إعداد وصياغة اتفاقية قانون البحار، إلا أنها لم تنضم إليها. ويؤكد الفرج أن القانون الدولي لا يجيز إجبار الدول الساحلية على توقيع الاتفاقيات الدولية. هذه الإشكالية تسلط الضوء على مبدأ سيادة الدول، مما يعقد المسائل القانونية المرتبطة بالملاحة وتداول السفن في مضيق هرمز.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.