كتبت: فاطمة يونس
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 87 تابع (هـ) الصادر في 20 أبريل 2026 قرار وزارة الموارد المائية والري رقم 32 لسنة 2026، الذي يتعلق بتحديد مساحة الأرز المستهدف زراعتها والأماكن المسموح بها لذلك.
المساحات المسموح بزراعتها
في إطار هذا القرار، نصت المادة الأولى على السماح بزراعة الأرز في عام 2026 في مجموعة من المحافظات المحددة. وقد حُددت المساحة الإجمالية المصرح بها لزراعة الأرز بــ 724200 فدان (سبعمائة وأربعة وعشرون ألفا ومائتان فدان). يتعين على أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تكثيف التنسيق مع الإدارات العامة للري المختصة في كل محافظة، وذلك لضمان توزيع المساحات المصرح بزراعتها وفقًا للمحددات الواردة في القرار.
الإجراءات والتنسيق بين الوزارات
كما يتوجب على الإدارات العامة والمديريات الزراعية تقديم كشوف وكروكيات توضح مساحات وزراعات الأرز، وفق ما ورد في المادة رقم 36 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 لسنة 2021. هذا التنسيق يساعد في تنظيم عملية الزراعة وضمان الامتثال للضوابط الموضوعة.
تجربة الأصناف الجديدة
يجري تنظيم التنسيق بين قطاع الري وقطاع الخدمات الزراعية لزراعة أصناف جديدة من الأرز تتحمل الجفاف والملوحة. تم تخصيص مساحة 200,000 فدان (مائتي ألف فدان) لتجربة هذه الأصناف، التي أوصت بها وزارة الزراعة. تزرع هذه الأصناف في المناطق المصرح لها في دلتا النيل.
المساحات المحظورة والجزاءات المفروضة
تشير المادة رقم 28 من قانون الموارد المائية والري إلى ضرورة عدم زراعة الأرز في المناطق غير المصرح بها. كما تنص المادة 104 من ذات القانون على فرض غرامة على المخالفين. بالإضافة لذلك، سيتم تحصيل قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن الكمية المقررة زراعتها، وذلك حفاظًا على الموارد المائية.
استدامة الزراعة ورفع كفاءة الاستخدام
يهدف القرار إلى تعزيز استخدام المياه في الزراعة، وتحفيز استخدام تقنيات الزراعة الحديثة. تشجع وزارة الزراعة على زراعة الأصناف الموفرة للمياه، مما يعكس اهتمام الدولة بتحقيق استدامة إنتاج الأرز والحد من الآثار السلبية المتوقعة على الموارد المائية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.