كتب: صهيب شمس
استعرض الدكتور إسماعيل عبد الرحمن، رئيس اللجنة العلمية لتقييم الأبحاث بمسابقة صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، المخرجات العلمية المستخلصة من 19 بحثًا علميًا قدّم للمسابقة، وذلك خلال احتفالية أقيمت لتكريم الفائزين في مسابقة “من البحث إلى الأثر”. أبدى الدكتور إسماعيل رؤية شاملة تشمل عدة توصيات محورية تهدف إلى تطوير المنظومة التشريعية والميدانية والتكنولوجية لمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر.
تعديل القانون 64 لسنة 2010
أبرزت المخرجات ضرورة مراجعة وتحديث الإطار التشريعي المعمول به، حيث شملت التوصيات تعديل القانون رقم 64 لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر، مع ضرورة إعادة دمج وإحكام تعريف الجريمة المشار إليه في المادة (26). ينص التعديل على أهمية التعامل بمرونة مع الأنماط المستحدثة من الجرائم.
تغليظ العقوبات وسد الفجوات
ركزت الأبحاث على إدخال تعديلات على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية بهدف تجريم الظواهر الجديدة، مثل “استئجار الأرحام” ونقل الأجنة خارج الأطر القانونية المعمول بها. هذه الخطوة تهدف إلى مواجهة التحديات المرتبطة بالجرائم المستحدثة.
الحماية القانونية وأدلة الجريمة الإلكترونية
تتطلب مواجهة هذه الظاهرة تفعيل قانون حماية الشهود والمبلغين، بالإضافة إلى إيجاد إطار تشريعي يضمن استخدام الأدلة الإلكترونية ووسائل التكنولوجيا للتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون.
مواجهة الجرائم الرقمية
أوصت الدراسات باستخدام وتطوير أدوات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كآليات فعّالة لرصد ومكافحة الجرائم الرقمية. يسهم هذا النوع من التقنيات في تعزيز قدرات أجهزة الأمن في التصدي لمثل هذه الجرائم.
تتبع التدفقات المالية المشبوهة
شكل التنسيق مع البنك المركزي المصري جزءًا أساسيًا من التوصيات، حيث تركزت الجهود على وضع أُطر تنظيمية تتيح تتبع المعاملات المالية المشبوهة المرتبطة بالاتجار بالبشر.
دراسة الضحية والمجرم
أوصت الأبحاث بالتركيز على البحوث الاجتماعية لتحليل الدوافع وفهم شخصيات الجناة والضحايا. هذا التحليل يعد مهمًا لتأهيل أجهزة إنفاذ القانون على التعامل بشكل إنساني ونفسي مع الضحايا.
الدمج والدعم المالي والتمكين
أهمية تفعيل دور دور الإيواء وتوسيع خدمات الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي للمتعافين تُعد من التوصيات الأساسية، بما يساعد في إعادة دمجهم في المجتمع.
إطلاق صياغة إعلامية رقمية
أهمية نشر الوعي المجتمعي بالأبعاد المختلفة للظاهرة تستدعي إنشاء وحدة مختصة بالصندوق لاستخدام الإعلام الرقمي لمنصات الحوار المجتمعي.
الاستراتيجية التوعوية
تم توجيه دورات تدريبية وندوات مع وزارة الداخلية والجمعيات الأهلية، مع التركيز على بناء قدرات الكوادر من خلال برامج تدريبية مكثفة لمواجهة هذه الظاهرة بشكل شامل.
أكد الدكتور إسماعيل عبد الرحمن في ختام كلمته، أن مواجهة الاتجار بالبشر تتطلب استراتيجية متكاملة تضم جميع الأبعاد التشريعية، الأمنية، الاقتصادية، والثقافية لتحقيق نتائج ملموسة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.