رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
تحقيقات

حبس مشرف جمعية “الحق في الحياة” بسبب اعتداء على نزيل

حبس مشرف جمعية "الحق في الحياة" بسبب اعتداء على نزيل

كتبت: سلمي السقا

أصدرت النيابة العامة قراراً بحبس مشرف جمعية “الحق في الحياة” لرعاية المعاقين، بعد أن تم ضبطه بتهمة الاعتداء والضرب على أحد النزلاء. تؤكد هذه الحادثة الحاجة المُلحة للتأكد من سلامة الأجواء داخل دور الإيواء الخاصة بذوي الإعاقة، وضمان حقوق وكرامة النزلاء.

تحقيقات النيابة العامة

بدأت الأحداث عندما تم تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعدي أحد المشرفين على نزيل في دار إيواء خاصة بجمعية الحق في الحياة. وقد وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لجنة الضبطية القضائية بالوزارة للقيام بفحص الفيديو والوقوف على ملابسات الحادثة. وتوجهت اللجنة إلى الدار ليلاً، حيث تم التنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالنيابة العامة.

تفاصيل الحادثة

تم تحرير محضر بعد سماع أقوال المشرفين في الدار. وأظهرت التحقيقات أن المكان الذي شهد الواقعة هو دار إيواء تقع في منطقة المقطم، وهي مرخصة من وزارة التضامن الاجتماعي تحت الرقم 197 لسنة 2026. المشرف المتهم في القضية، والذي يُدعى “أ. ح”، اعتدى على النزيل، الذي يبلغ من العمر 47 عاماً ويعاني من إعاقة ذهنية شديدة، مما يستدعي تحرك السلطات بشكل فوري.

إجراءات ضبط المتهم

تنفيذاً لقرارات النيابة العامة، تم إلقاء القبض على المتهم وحبسه لمدة أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات. الأمر الذي يعكس جدية السلطات في التعامل مع مثل هذه القضايا الحساسة، حيث تم تشكيل لجنة من مأمور الضبط القضائي ومسؤولي الإدارة المركزية للأشخاص ذوي الإعاقة ومديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة لفحص الدار بشكل شامل.

رصد الملاحظات والإجراءات المتبعة

خلال زيارة اللجنة، تم رصد عدد من الملاحظات حول إدارة الدار وظروف النزلاء، كما تم إجراء معاينة دقيقة للمكان بمشاركة ممثل عن مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة. تشمل الإجراءات التحفظ على جهاز الكاميرات والسجلات الموجودة في الدار، مما يساعد على توثيق الواقعة والتحقيق في جميع ملابساتها.
< strong>مطالبات بتعزيز الإجراءات الوقائية
تسلط هذه الحادثة الضوء على ضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية داخل دور الرعاية لضمان سلامة المعاقين ومراقبة سلوك المشرفين. فالتحقيق في هذه القضية يتطلب تعاوناً بين مختلف الجهات المعنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.