حبس مشرف جمعية “الحق في الحياة” لرعاية المعاقين فكريًا

كتب: إسلام السقا

تتواصل جهود وزارة التضامن الاجتماعي لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التفاعل السريع مع الحوادث السلبية التي قد تحدث في دور رعاية المعاقين. وقد أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن، توجيهًا عاجلًا للجنة الضبطية القضائية والإدارة المركزية لشئون ذوي الإعاقة ومديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وذلك للتحقيق في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر تعدي مشرف لجمعية “الحق في الحياة” لرعاية المعاقين فكريًا على أحد نزلاء الدار.

تفاصيل الواقعة وتداعياتها

على الفور، قامت لجان مختصة بالتوجه إلى دار الرعاية التي شهدت الواقعة، في نوع من الاستجابة الفورية لمنع أي تعدٍ إضافي على حقوق النزلاء. تم التنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالنيابة العامة، وجرى تحرير المحضر اللازم بعد سماع أقوال المشرفين.
وتبين أن الحادث وقع في دار إيواء تقع في منطقة المقطم، وهي دار تابعة لجمعية “الحق في الحياة” وتحمل ترخيصًا من وزارة التضامن الاجتماعي برقم 197 لسنة 2026. المشرف المتهم يدعى “أ. ح”، بينما المجني عليه هو نزيل يبلغ من العمر 47 عامًا ويعاني من إعاقة ذهنية شديدة.

التحقيقات والأجراءات القانونية

في أعقاب الحادث، قامت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم ضبط المتهم وحبسه لمدة أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات. استجابةً لما حدث، أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة مكونة من مأموري الضبط القضائي ومسئولي الإدارة المركزية للأشخاص ذوي الإعاقة ومديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة لفحص الدار.

ملاحظات حول الحالة داخل الدار

خلال عملية الفحص والتفتيش، تم رصد بعض الملاحظات المهمة حول حالة الدار والخدمات المقدمة للنزلاء. حيث جرت المعاينة اللازمة بحضور ممثل عن مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وتم تحريز جهاز الكاميرات والسجلات الموجودة بالدار.
تستمر التحقيقات بخصوص هذه القضية، حيث تسعى وزارة التضامن الاجتماعي لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتأمينهم من أي شكل من أشكال الإساءة أو التعدي. هذه الحادثة تمثل خطوة مهمة في سياق الجهود المبذولة لضمان أمن وكرامة هؤلاء الأشخاص.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.