كتب: كريم همام
أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية بالمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن الحملات التفتيشية التي طالت المصحات غير المرخصة أظهرت انعدامًا كاملًا لوسائل حماية المرضى ومعايير السلامة. ونبه زكي إلى أن القائمين على هذه “الكائنات الوهمية” ليس لديهم أي صفة أو اختصاص طبي، الأمر الذي يجعلهم غير مؤهلين لتقديم الخدمات العلاجية.
حالات صادمة في منشآت غير مرخصة
أشار زكي إلى أن إحدى الوقائع الأكثر إزعاجًا تمثلت في اكتشاف كميات كبيرة من اللحوم والدواجن الفاسدة داخل إحدى المنشآت بمحافظة الشرقية. ووصف هذا الاكتشاف بأنه كان “مؤسفًا جدًا”، حيث أُخذت الإجراءات الفورية اللازمة بمجرد وقوع الحادث. تبرز هذه الحالة حجم المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها المرضى في مثل هذه البيئات.
إجراءات قانونية صارمة لمواجهة المخالفات
في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج “90 دقيقة” على قناة “المحور”، أكد زكي أن أي طبيب يثبت تعاونه مع منشأة غير مرخصة سيُواجه عواقب قانونية مباشرة. وشدد على اتخاذ إجراءات فورية تشمل إغلاق المنشأة وتحرير محضر رسمي للنيابة العامة، نظرًا لمساهمته في تقديم خدمات طبية من مكان غير مؤهل وغير مرخص.
استراتيجيات احترازية لمكافحة المخالفات
لفت التعديل إلى أن هذه الكيانات تعمل على اختيار مواقعها بعناية، حيث تقع غالبًا في أطراف المدن والمناطق النائية بعيدًا عن أعين الرقابة. بعض هذه الأماكن تقع في عمق الصحراء، على بُعد يتراوح بين 10 إلى 12 كيلومترًا، ولا تحمل أي لافتة تشير إلى أنها منشأة علاجية. بل، قد تبدو كمنزل عادي، بينما يدعي بعض الأفراد أنهم أطباء يزورون المكان بمعدل أسبوعي.
ضرورة الوعي المجتمعي بشأن الخدمات العلاجية
تتزايد الحاجة إلى رفع مستوى الوعي بين المواطنين حيال خطر هذه المنشآت غير المرخصة. إذ قد يجد المرضى أنفسهم في مواجهة ممارسات غير آمنة، مما يتطلب مزيدًا من الجهود من الجهات المسؤولة. التعرف على معايير المنشآت العلاجية المرخصة والصحيحة يعد أمرًا بالغ الأهمية لحماية الصحة العامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.