كتبت: إسراء الشامي
يعتبر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الذي صدر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، خطوة مهمة في تنظيم عمل البنوك في البلاد. هذا القانون يتضمن مجموعة من المحظورات التي يجب أن تلتزم بها البنوك، وذلك لحماية النظام المصرفي وتعزيز الشفافية.
المحظور الأول: إصدار أذون الدفع لحاملها
ينص القانون على أنه يُحظر على البنوك إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب. هذا الإجراء يهدف إلى الحد من المخاطر المالية التي قد تواجهها البنوك، بالإضافة إلى ضمان استقرار السوق النقدي.
المحظور الثاني: قبول الأسهم كضمان للتمويل
يحظر على البنوك قبول الأسهم التي تشكل رأس مال البنك كضمان للتمويل، أو التعامل في أسهمه. يُستثنى من ذلك الحالات التي آلت فيها الأسهم إلى البنك وفاءً لدين له قبل الغير، على أن يلتزم البنك ببيع هذه الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الملكية.
المحظور الثالث: تجاوز القيمة الاسمية للحصص والأسهم
أحد المحظورات المهمة الأخرى هو عدم تجاوز البنك القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التي يمتلكها، لغير أغراض المتاجرة، مقدار القاعدة الرأسمالية الخاصة به. هذه القاعدة تساعد في الحفاظ على استقرار البنك ومنع تعرضه لمخاطر كبيرة.
المحظور الرابع: الدخول كشريك متضامن
كما يُحظر على البنوك الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص أو الشركات التوصية بالأسهم. هذا الحظر يستهدف حماية أموال المودعين وضمان نزاهة الأنشطة المصرفية.
المحظور الخامس: التعامل في المنقول والعقار
يمنع القانون البنوك من الدخول في عمليات شراء أو بيع أو مقايضة للمنقول أو العقار، باستثناء العقارات المخصصة لإدارة أعمالها أو لتقديم الخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين بها. كما يُسمح للبنك بالاحتفاظ بالمنقول أو العقار الذي يؤول إليه وفاءً لدين ما، على أن يتم التصرف فيه خلال فترة زمنية محددة.
المحظور السادس: منح تسهيلات ائتمانية لشراء الأسهم
يُحظر أيضاً على البنوك منح تسهيلات ائتمانية لشراء أسهم رأس المال. هذا القرار يعتبر جزءاً من استراتيجيات المؤسسة المالية للحفاظ على استقرارها ومنع التلاعب في السوق.
من خلال هذه المحظورات، يسعى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي إلى إنشاء بيئة مصرفية أكثر أمناً وثقة، مما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية، سواء كانت بنوك أو عملاء أو مستثمرين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.