كتبت: بسنت الفرماوي
شهدت الساحة التشريعية حراكًا ملحوظًا في مجلس النواب بشأن قانون فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات. يأتي ذلك بعد تقدم مجموعة من النواب بمقترحات تهدف إلى إعادة تقييم آليات تطبيق هذا القانون، حرصًا على تحقيق توازن بين الانضباط الوظيفي ومراعاة الجوانب الإنسانية للمسألة.
مقترحات تشريعية تركز على العلاج
في إطار هذه الحوارات، طرح أحد النواب مقترحًا يتضمن تطبيق مبدأ التدرج في العقوبة. يقضي هذا المقترح بإتاحة فرصة للعلاج للموظفين الذين يتم اكتشاف تعاطيهم للمخدرات، خصوصًا في حالات التعاطي للمرة الأولى. يهدف هذا الاقتراح إلى تعليق قرار إنهاء الخدمة لحين التأكد من تعافي الموظف، مما يعكس توجهًا إنسانيًا للتعامل مع هذه القضية.
تقييم الأثر الاجتماعي للقانون
في نفس السياق، تقدم نائب آخر بطلب مناقشة عامة لإعادة تقييم الأثر القانوني للقانون الحالي. وقد حذر من التداعيات الاجتماعية السلبية التي قد تنجم عن الفصل الفوري للموظفين على أسرهم. وطالب بتبني فلسفة “العلاج قبل العقاب” إلى جانب وضع آلية واضحة للتظلم تضمن حقوق الموظفين.
تعزيز الضمانات القانونية
كما قدمت إحدى النائبات مقترحًا لمشروع تعديل يشمل تعزيز الضمانات القانونية للموظفين. تهدف هذه التعديلات إلى مد فترة التظلم، وتنظيم إجراءات الوقف عن العمل، وضمان سرية بيانات نتائج التحاليل. وتضمنت المقترحات ضرورة عدم الاكتفاء بنتيجة التحليل الأولي، بل إتاحة إجراء تحليل تأكيدي لضمان العدالة في الإجراءات.
إنشاء لجان تظلمات
من ضمن التعديلات المطروحة أيضًا، إنشاء لجان تظلمات على مستوى المحافظات، وضرورة وقف تنفيذ قرارات الفصل لحين الفصل في تلك التظلمات. هذا سيساهم في تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الموظفين المتظلمين.
آليات تطبيق القانون الحالي
ينظم القانون رقم 73 لسنة 2021 شروط شغل الوظائف العامة ومدة الاستمرار فيها. يحدد هذا القانون آليات الكشف عن تعاطي المخدرات داخل الجهاز الإداري للدولة، ويشمل إخطار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بنتائج التحليل خلال 10 أيام عمل من استلام العينة. إذا ثبت إيجابية العينة، يتم إنهاء الخدمة بشكل قانوني، مع الحفاظ على الحقوق التأمينية للموظف.
غلظ العقوبات لمواجهة التلاعب
يتضمن القانون أيضًا عقوبات صارمة لمواجهة أي تلاعب داخل منظومة التحاليل. حيث يُعاقب كل من يسمح باستمرار موظف متعاطٍ في عمله بالحبس أو الغرامة، التي تتراوح بين 100 و200 ألف جنيه. وفي حالات الغش أو تزوير نتائج التحاليل، قد تصل العقوبة إلى السجن.
الأهداف العامة للتعديلات
يستهدف القانون الحفاظ على كفاءة الجهاز الإداري وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. تسعى التعديلات المطروحة إلى تعزيز هذا الهدف مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، مما يبعث برسالة واضحة حول أهمية معالجة هذه القضية الحيوية بالشكل المناسب.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.