كتب: صهيب شمس
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في منتدى تمويل التنمية التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، الذي أقيم في مدينة نيويورك الأمريكية في الفترة من 20 إلى 24 أبريل 2026. وقد مثّلت الوزارة الدكتورة منى عصام، مساعد الوزير لشئون التنمية المستدامة، في فعاليات هذا المنتدى المهم.
الجهود المصرية في تمويل التنمية
يأتي هذا المنتدى في إطار الزخم الدولي الذي تحقق خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي عُقد في العام الماضي بإشبيلية الإسبانية، حيث شهدت مصر مشاركة فعالة فيه. تواصل الدولة المصرية سعيها لاستكشاف آليات تمويل مبتكرة، وتنوع مصادرها بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
كلمة مصر في المنتدى
خلال المنتدى، ألقت الدكتورة منى عصام كلمة مصر، وشاركت في عدد من الفعاليات، بما في ذلك الحوار الذي تقوده الدول (Country-led Dialogue). يُعتبر هذا الحوار بمثابة أول اجتماع سنوي للدول والشركاء المعنيين بتعزيز أطر التمويل الوطنية المتكاملة (INFFs)، مما يوفر منصة حيوية لتبادل الخبرات وتحديد الأولويات المستقبلية.
الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل
وأكدت الدكتورة منى عصام أن مصر تعير اهتمامًا كبيرًا لملف تمويل التنمية، وتُدرج ذلك في صميم خططها. وقد أُطلقت “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل” (E-INFS) في عام 2025، مما يعكس التزامًا واضحًا بتعزيز منهجية تمويلية شاملة تتوافق مع الأولويات الوطنية وخطة عمل أديس أبابا.
تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية
أوضحت مساعد الوزير أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يعتمد على إطار يعزز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، ويفتح قنوات فعالة للتواصل مع شركاء التنمية والمؤسسات المالية. تضمنت هذه الجهود بنية تشريعية ومؤسسية متكاملة، تشمل قانون التخطيط العام (رقم 18 لسنة 2022) وقانون المالية العامة الموحد (رقم 6 لسنة 2022).
التمويل من أجل التنمية
تشير الدكتورة منى عصام إلى تشكيل فريق “التمويل من أجل التنمية” عام 2021 برئاسة الوزارة، مما يُسهم بشكل فعّال في تحقيق التكامل بين التخطيط التنموي والمالي. هذا الأمر يساعد على مواءمة التدفقات المالية مع الأولويات التنموية للدولة المصرية.
التمويل التقليدي والابتكارات الجديدة
كما أكدت مساعد الوزير أن مصر أدركت أن أدوات التمويل التقليدية لم تعد كافية لتلبية المتطلبات المتزايدة، مما دفعها لتبني آليات تمويل مبتكرة. شملت هذه الآليات مبادلة الديون، وإصدار سندات سيادية متنوعة مثل السندات الخضراء، والسندات الباندا والساموراي، وذلك لضمان الوصول إلى مصادر تمويل مستدامة.
منصة “مصدر” لدعم اتخاذ القرار
في سياق ذي صلة، استعرضت الدكتورة منى عصام جهود الوزارة في تطوير منصة “مصدر”، التي تُعتبر قاعدة بيانات تفاعلية متكاملة لمؤشرات التنمية المستدامة. تهدف هذه المنصة إلى دعم اتخاذ القرار القائم على الأدلة وتوجيه التمويل بدقة.
التزام مصر بالتحول من التعهدات إلى الأفعال
تتسق هذه الخطوات تمامًا مع التزامات “إشبيلية” لتحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات عملية ذات أثر ملموس. ويُعتبر منتدى هذا العام منصّة رئيسية لحشد الجهود لتسريع أهداف التنمية المستدامة.
شبكة نقاط الاتصال الوطنية
على هامش المنتدى، تم إطلاق “شبكة نقاط الاتصال الوطنية لتمويل التنمية”، بتنظيم إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة. تشارك وزارة التخطيط في أنشطة هذه الشبكة بصفتها عضوًا فيها، مما يعزز ارتباط المتابعة العالمية لتمويل التنمية بتحديد الأولويات على المستويات الوطنية والإقليمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.