الطلاق بالثلاث يُحسب طلقة واحدة وفق قانون الأحوال الشخصية

كتب: إسلام السقا

حسم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد عددًا من القضايا المتعلقة بالطلاق، من خلال وضع قواعد قانونية واضحة تهدف إلى تنظيم الأنواع المختلفة للطلاق وآليات توثيقه. يستهدف هذا المشروع الحفاظ على الحقوق القانونية للزوجين وتقليل النزاعات التي قد تنشأ بسبب الطلاق غير الموثق أو الخلافات المتعلقة بآثاره.

أهمية تنظيم إجراءات الطلاق

يسعى مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى تحقيق التوازن بين الأحكام الشرعية ومتطلبات الواقع المعاصر. حيث يتضمن تنظيم إجراءات الطلاق بشكل أكثر دقة، ويُلزم الزوج بتوثيق الطلاق خلال مدة زمنية واضحة. كما يمنح المشروع المأذون دورًا محوريًا في محاولة الإصلاح بين الزوجين قبل استكمال إجراءات الطلاق.

مادة الطلاق المحسوبة

تنص المادة (72) من مشروع القانون على أن أي طلاق مقترن بعدد، سواء كان بلفظ واحد مثل “أنت طالق ثلاثًا” أو بتكرار لفظ الطلاق في المجلس نفسه، يُحتسب طلقة واحدة فقط. هذه النقطة تحسم الجدل الدائر حول كيفية احتساب الطلقات وتمنع تصنيفها كثلاث طلقات.

الطلاق الرجعي والبائن

أوضحت المادة (74) أن الأصل في الطلاق هو كونه رجعيًا، مما يسمح للزوج بمراجعة زوجته خلال فترة العدة دون الحاجة لعقد جديد أو مهر. كما حدد القانون الحالات التي يصبح فيها الطلاق بائنًا، مثل الطلاق قبل الدخول والطلاق مقابل عوض، إلى جانب الطلقة الثالثة المكملة.

توثيق الطلاق والآثار القانونية

في خطوة تهدف إلى حماية الحقوق، ألزمت المادة (75) الزوج بتوثيق الطلاق أمام المأذون أو الموثق المختص خلال فترة لا تتجاوز 15 يومًا من وقوع الطلاق، سواء كان هذا الطلاق رجعيًا أو بائنًا. ويرتبط ترتيب الآثار القانونية المتصلة بالطلاق، مثل الحقوق الزوجية والميراث، بتاريخ التوثيق الرسمي.

إجراءات إشعار الزوجة بالطلاق

وضع المشروع آلية واضحة لإعلام الزوجة بالطلاق، حيث تعتبر عالمة به إذا حضرت إجراءات التوثيق. وإذا لم تحضر، يُلزم المأذون أو الموثق بإبلاغها عبر محضر رسمي وتسليمها نسخة من وثيقة الطلاق، خلال 15 يومًا من توثيقه.

دور المأذون واستشارة الفتوى الشرعية

لم يقتصر دور المأذون على تحرير وثيقة الطلاق بل يشمل أيضًا التحقق من وقوع الطلاق شرعًا ومحاولة إصلاح العلاقة بين الزوجين. وفي حال تعذر الصلح، يجب إثبات ذلك رسميًا في وثيقة الطلاق. وفي الحالات التي لا يمكن فيها للمأذون التأكد من وقوع الطلاق، يُلزم الزوج بتقديم فتوى رسمية من لجان الفتوى.

مستقبل قانون الأحوال الشخصية

من خلال هذه الضوابط، يسعى مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى تنظيم إجراءات الطلاق بشكل أكثر وضوحًا، بما يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف ويحد من النزاعات الأسرية الناتجة عن غياب التوثيق أو الاختلاف حول أحقية الطلاق وآثاره القانونية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.