القضاء المصري يحقق في جرائم الإخوان

كتب: صهيب شمس

لم تكن المواجهة مع جماعة الإخوان الإرهابية مقتصرة على الجانب الأمني، بل امتدت لتشمل التحقيقات القضائية التي نظرت في العديد من القضايا المتعلقة بأعمال عنف وجرائم نُسبت إلى عناصر وقيادات الجماعة بعد ثورة 30 يونيو. وقد استطاعت تلك التحقيقات تسليط الضوء على تفاصيل خطيرة تشمل القتل، واستهداف قوات الأمن، وإحراق المنشآت، والتخابر، وتشكيل جماعات مسلحة.

تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن وقائع مثيرة تتعلق بمقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم في يونيو 2013. وقد أحالت النيابة المتهمين إلى المحاكمة بتهم تتراوح بين القتل والتحريض عليه وحيازة أسلحة. نتيجة لذلك، انتهت المحكمة إلى إصدار أحكام بالإعدام والسجن المؤبد بحق عدد من القيادات والمتهمين.

أحكام المحكمة

أصدرت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة في طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، حكما بالمؤبد ضد محمود عزت في القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث مكتب الإرشاد”. وأوضحت الحيثيات أن المتهمين، ومن بينهم عزت، قاموا بالتخطيط لقمع التظاهرات السلمية المقررة يوم 30 يونيو 2013، مستخدمين القوة والعنف لإجهاض هذه الدعوات.

قضايا التخابر

من بين القضايا البارزة، قضية تخابر مع منظمات وجهات أجنبية. وقد قضت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي بالسجن المؤبد لمحمود عزت، إذ أسندت النيابة إلى المتهمين تهم التخابر وتقديم معلومات لأطراف خارجية بغرض ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد.

أحكام العنف المسلح

على صعيد آخر، نظرت المحاكم في قضايا استهدفت رجال الشرطة والقوات المسلحة والمنشآت العامة، مثل أحداث المنصة التي تضمنت اتهامات بالقتل العمد والشروع فيه. وقد صدرت أحكام متنوعة تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد، مع تسجيل براءات لبعض المتهمين.

تحقيقات وأدلة موثوقة

استندت المحكمة في أحكامها على أدلة موثوقة، تشمل تحريات الأجهزة الأمنية، وكذلك أقوال الشهود. حيث أوضحت التحقيقات أن القضاء تعامل مع كل قضية على حدة، مما يعكس مدى جدية النظام القضائي في فرز الأدلة والتأكد من صحة التهم.

الدور القضائي في توثيق العنف

تعكس الأحكام الصادرة في تلك القضايا أهمية الدور القضائي في توثيق الوقائع، والتفريق بين الاتهامات المثبتة بالأدلة وتلك التي انتهت فيها المحاكم إلى البراءة. وهذا ما يؤكد أن الكلمة الأخيرة دائماً ما تبقى لأحكام القضاء، وأن ملفات العنف المرتبطة بجماعة الإخوان حصلت على محلها من الفحص والتحقيق.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.