كتبت: فاطمة يونس
تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب. يتعلق هذا الطلب بأوضاع الشركات القابضة والتابعة في ظل الإلغاء الأخير لوزارة قطاع الأعمال العام، وما تبعه من إعادة توزيع لاختصاصاتها.
أهمية التدقيق في أداء الشركات
تقدم الدكتور الصالحي بطلبه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مطالبًا الحكومة بكشف الحقائق الكاملة بشأن أداء تلك الشركات. فقد أشار إلى وجود تساؤلات عديدة حول كفاءة الإدارة وغياب رؤية واضحة للرقابة والمتابعة.
التحديات القانونية والإدارية
طالب الصالحي بتوضيح الوضع القانوني والإداري الحالي للشركات القابضة. حيث تساءل عن الجهة التي تتولى إدارة هذه الشركات والرقابة عليها، وفي أي إطار قانوني تعمل. يُعتبر هذا التدقيق ضروريًا لضمان الشفافية والمحاسبة.
آليات استغلال الأصول
ناقش الدكتور الصالحي أهمية توضيح الآليات المعتمدة لضمان حسن استغلال أصول الشركات القابضة، خاصًة في ضوء وجود أصول غير مستغلة. حيث تعتبر هذه الأصول عبئًا ماليًا، في الوقت الذي ينبغي أن تكون فيه مصدرًا للدخل والتنمية.
تحويل الشركات الخاسرة
أوضح الصالحي ضرورة وجود خطة واضحة من الحكومة لتحويل الشركات الخاسرة إلى كيانات رابحة. وأكد على أهمية وضع معايير محددة لتقييم الأداء المالي والإداري، بما يسهم في تعزيز فعالية هذه الشركات.
معايير اختيار القيادات
تساءل الدكتور الصالحي عن الجهات المسؤولة عن اختيار وتعيين القيادات التنفيذية داخل الشركات القابضة. وعبر عن أهمية الالتزام بمعايير الكفاءة والشفافية في تلك الاختيارات.
الرقابة والإشراف
شدد على ضرورة وجود آليات فعالة للرقابة، مع الأخذ بعين الاعتبار تشابك الاختصاصات بين الجهات المختلفة. ودعا إلى تحديد دور الجهاز المركزي للمحاسبات في متابعة الأداء بشكل دوري.
أهمية الحوكمة
أوضح الدكتور محمد الصالحي أن استمرار حالة الغموض الإداري وتعدد جهات الإشراف دون تحديد مسؤوليات واضحة قد يؤدي إلى تراجع كفاءة الأداء. كما حذر من تأثير ذلك على استغلال أصول الدولة بشكل مثالي.
ضرورة الإصلاح
أكد الصالحي أن الشركات القابضة تمثل ركيزة مهمة في الاقتصاد الوطني. وغياب الحوكمة الواضحة قد يفتح الباب أمام الهدر وضعف الإدارة. وشدد على أن الإصلاح الحقيقي يحتاج إلى تحديد جهة رقابية واضحة تمتلك القدرة على المحاسبة واتخاذ القرار. وهذا سيسهم في تعظيم العائد من أصول الدولة وتحويل الشركات الخاسرة إلى كيانات منتجة تدعم الاقتصاد الوطني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.