كتبت: بسنت الفرماوي
نجحت وحدة الشكاوى في النيابة الإدارية، برئاسة المستشار الدكتور حسَّان عبد الصالحين، في الاستجابة السريعة وإزالة أسباب العديد من الشكاوى التي تهم المواطنين. هذه الشكاوى تتعلق بجهات خاضعة للاختصاص الولائي للنيابة أو تلك التي تخضع لإشراف ورقابة أجهزة الدولة المختلفة. وقد جاءت الاستجابة عبر مختلف آليات تلقي الشكاوى المتاحة، خلال الشهور الأولى من العام الحالي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بشأن الاهتمام بشكاوى المواطنين.
دور وحدة الشكاوى في تعزيز الثقة
تعمل وحدة الشكاوى تحت إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، برئاسة المستشار ماجد أبو بكر، على تلقي الشكاوى والتعامل معها بجدية وفاعلية. يتم التركيز على إزالة أسباب الشكاوى ورصد أي خلل في منظومة العمل، بهدف تحسين أداء المرافق العامة وتعزيز الثقة بين المواطنين مؤسسات الدولة. هذه الجهود تعكس التطبيق العملي لمفهوم الحوكمة، كجزء من الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
أنواع الشكاوى التي تم التعامل معها
تلقت وحدة الشكاوى عددًا من الشكاوى المتنوعة. كان من ضمنها شكاوى متعلقة بعدم صرف المستحقات المالية للمواطنين، وكذلك قضايا تتعلق بالتأمينات والمعاشات واحتساب المدد التأمينية. بالإضافة إلى ذلك، تم تسليط الضوء على الشكاوى المتعلقة بالقطاع الطبي، بما في ذلك التأخير في صرف مستحقات بعض الأطباء واستكمال إجراءات العمليات الجراحية للمرضى.
استجابة الجهات الإدارية
قام فريق وحدة الشكاوى بالتواصل مع عدة جهات إدارية مثل قطاع التربية والتعليم، والتأمينات والمعاشات، ووزارة الاتصالات، بالإضافة إلى وزارات التموين والصحة والإسكان. وقد استجابت هذه الجهات بشكل فعال مع جهود النيابة الإدارية، وتم إزالة أسباب الشكاوى المقدمة من المواطنين.
تيسير طرق التواصل مع المواطنين
لتسهيل تقديم الشكاوى، توفر النيابة الإدارية عدة وسائل تقليدية ومستحدثة، بما في ذلك خطوط الاتصال الساخن، والبريد الإلكتروني، وتطبيقات الهواتف المحمولة مثل واتساب وتيليجرام. يمكن للمواطنين أيضًا تقديم شكاواهم عبر البريد العادي أو الحضور الشخصي لأفرع النيابة.
خطوات تحسين الخدمات
قامت وحدة الشكاوى بإجراء فحص شامل لأسباب الشكاوى المقدمة، ووضعت توصيات قانونية للجهات الإدارية المعنية بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان عدم تكرار المعوقات في المستقبل.
تواصل وحدة الشكاوى الأعمال اليومية لتلبية احتياجات المواطنين، وتعزيز الثقة بين الجمهور ومؤسسات الدولة من خلال الاستجابة الفعالة والفورية لمشاكلهم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.