كتبت: إسراء الشامي
أعلن هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب “مستقبل وطن” بمحافظة البحر الأحمر، عن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027. هذا القرار يتضمن تخصيص نحو 780 مليار جنيه لدعم مجموعة من القطاعات الحيوية منها الصناعة، والتصدير، والسياحة، والمشروعات الصغيرة، وصناعة السيارات.
رؤية اقتصادية واضحة لتعزيز الإنتاج
شكل هذا التوجه من قبل القيادة السياسية بداية خطوات إيجابية نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام. حيث يعكس تخصيص هذا الحجم من المخصصات رؤية استراتيجية تستهدف تعزيز الإنتاج الحقيقي وتهيئة بيئة استثمارية مواتية للنمو المستدام.
تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال الصناعة
أكد عبد السميع أن قطاع الصناعة يعد المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية. فزيادة الاستثمارات الحكومية في هذا المجال تسهم في توطين الصناعات وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يسهم في رفع نسبة المكون المحلي. كما أن هذه الخطوات تعزز من استقرار الأسواق وتساعد على تعزيز الأمان الاقتصادي للدولة.
تعزيز تنافسية مصر في السوق الدولية
أشار أيضًا إلى أهمية تخصيص جزء من الموازنة لدعم قطاع التصدير، كونه يعكس اهتمام الدولة بزيادة موارد النقد الأجنبي. من خلال تمكين المنتج المصري من الوصول إلى الأسواق الخارجية، يمكن للدولة تقديم الحوافز اللازمة للمصدرين، وهو ما يعزز دور مصر كمركز صناعي وتجاري إقليمي.
السياحة كمصدر رئيسي للدخل القومي
ينبغي النظر إلى قطاع السياحة الذي يحظى بأهمية خاصة، كونه أحد أهم مصادر الدخل القومي. وأوضح عبد السميع أن دعم استثمارات تطوير المقاصد السياحية والبنية التحتية والخدمات السياحية يدعم قدرة مصر على جذب المزيد من السائحين. تمتلك مصر مقومات طبيعية وتاريخية فريدة، مما يعزز جذب السياح.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها الحيوي
أضاف عبد السميع أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد استثمارًا حقيقيا في مستقبل الشباب ورواد الأعمال. فهذه المشروعات قادرة على توفير فرص العمل وتحفيز الابتكار، كما تسهم في تعزيز التنمية المحلية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
أهمية قطاع السيارات والخطط المستقبلية
أشار عبد السميع أيضاً إلى أهمية تقديم الحوافز لقطاع السيارات، ما يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو توطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة. الهدف هو زيادة الطاقة الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لبناء قاعدة صناعية قوية.
ضرورة التنفيذ والمتابعة
قام عبد السميع بالتأكيد على أن نجاح هذه المخصصات يعتمد بشكل كبير على سرعة التنفيذ وكفاءة المتابعة. يجب أن يكون هناك تنسيق فعال بين مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.