كتب: صهيب شمس
تقدّمت نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، وذلك بشأن قضية انتشار الكلاب الضالة. تم توجيه الطلب إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير البيئة، ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
القلق بشأن الكلاب الضالة
أوضحت النائبة أن تضامنها مع مبدأ الرفق بالحيوان ضروري، إلا أن هناك حاجة ملحّة لوضع حلول جذرية لمشكلة انتشار الكلاب الضالة. أكدت على أهمية تقنين أوضاع هذه الحيوانات ووضع الضوابط الأمنية والصحية اللازمة لحماية أرواح المواطنين، مع ضرورة الحفاظ على التوازن البيئي.
قانون تنظيم الحيوانات الخطرة
في خطوة مهمة، أقر قانون تنظيم الحيوانات الخطرة والكلاب مجموعة من الضوابط التي تسهم في تنظيم حيازة هذه الحيوانات. يتضمن هذا القانون عقوبات مشددة لمخالفي أحكامه، بهدف الحفاظ على الأمن والسلامة العامة.
عقوبات الحيازة والاستخدام
ينص القانون على أن كل من يستخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس يعاقب بالحبس لفترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و300 ألف جنيه. تهدف هذه العقوبات إلى الحد من العنف والاستخدام غير المسؤول للحيوانات الخطرة.
التزامات حائزي الحيوانات الخطرة
حدد القانون عدة التزامات على حائزي الحيوانات الخطرة، حيث نصت المادة (4) على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم هروب هذه الحيوانات. وتصدر القرارات اللازمة بتحديد تلك الاحتياطات من قبل الوزير المختص.
الرعاية الصحية والتغذية
تنص المادة (5) من القانون على ضرورة توفير الرعاية الصحية للحيوانات الخطرة، بما في ذلك تحصينها ضد الأمراض المحددة. يتطلب القانون كذلك من حائزي الحيوانات الاحتفاظ بسجلات طبية تتناول التاريخ الصحي لهذه الحيوانات.
متطلبات إيواء الحيوانات
يتوجب على حائزي الحيوانات الخطرة توفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة وفقًا للاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة. كما يجب عليهم توفير الغذاء المناسب وبكميات كافية لضمان صحة وسلامة الحيوانات.
إبلاغ عن الولادات
في حالة ولادة الحيوانات الخطرة، يلتزم الحائز بإخطار السلطة المختصة كتابيًا خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة. هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم مسألة تربية الحيوانات الخطرة ومنع تهديدها للأمن العام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.