كتبت: بسنت الفرماوي
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر عن زيادة أسعار البنزين والسولار في شهر مارس الماضي. حيث وضعت الوزارة تسعيرة رسمية يتم العمل بها داخل جميع محطات وقود السيارات على مستوى البلاد. وذلك يأتي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي نتجت عن النزاعات العالمية وتأثيرها على قطاع الطاقة.
زيادة أسعار البنزين والسولار
بلغت الأسعار الرسمية الجديدة للبنزين والسولار على النحو التالي:
– سعر لتر بنزين 95: 24 جنيهًا.
– سعر لتر بنزين 92: 22.25 جنيهًا.
– سعر لتر بنزين 80: 20.75 جنيهًا.
– سعر لتر السولار: 20.50 جنيهًا.
كما تم تحديد أسعار أسطوانات البوتاجاز بحيث وصلت أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم) إلى 275 جنيهًا، بينما وصل سعر الأسطوانة التجارية (25 كجم) إلى 550 جنيهًا. من جهة أخرى، يتراوح سعر غاز تموين السيارات بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب.
مراقبة السوق والتزام الأسعار
تستمر وزارة البترول وهيئة الرقابة على تداول المنتجات البترولية في متابعة الأسواق لضمان التزام جميع محطات الوقود بالأسعار المحددة. هذه الجهود تهدف إلى تحقيق التوازن الذي يحمي المستهلكين من أي زيادات غير مبررة.
وفي إطار ذلك، أعلنت وزارة البترول في وقت سابق عن إلغاء اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الذي كان مقررًا بعد ثلاثة أشهر. كما تم تعليق المراجعات الدورية التي كانت تُجرى كل ثلاثة أشهر. وبالتالي، ستستمر الأسعار الحالية حتى أكتوبر 2026 على الأقل. يأتي هذا مالم تطرأ تطورات استثنائية في الأسواق العالمية أو تكلفة الإنتاج.
استقرار الأسعار وتحليل السوق
يهدف هذا القرار إلى تحقيق استقرار في أسعار الطاقة مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية العالمية. كما يندرج ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها وسداد مستحقات الشركاء الأجانب. إضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة لتقديم حوافز جديدة لجذب الاستثمارات في مجالات البحث والإنتاج البترولي.
وفي تصريحات للمهندس محمود ناجي، متحدث وزارة البترول، تم التأكيد على أن انعقاد لجنة تسعير المواد البترولية يخضع لتقييم مستمر وفقًا للتطورات الراهنة. حيث يتم متابعة دقيقة لجميع المتغيرات المرتبطة بالأزمة الحالية لضمان اتخاذ القرارات المناسبة.
وأكد ناجي أن الوزارة تتابع بشكل دائم حركة الأسعار العالمية للخام والمنتجات البترولية. هذا يسمح باتخاذ قرارات تضمن استدامة توفير المنتجات البترولية للسوق المحلية. وأشار أيضًا إلى ضرورة التقييم المستمر نظرًا لتأثر مصر بالتغيرات في الأسواق العالمية، لافتاً إلى أنه ينبغي على الدول التكيف والتعامل مع هذه التحديات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.