كتب: كريم همام
حذر الدكتور السيد البدوى شحاتة، رئيس حزب الوفد، من التزايد المستمر في معدلات الطلاق في المجتمع المصري، مؤكدًا أن الطفل هو الضحية الرئيسية في هذه الأزمة. وأعرب عن قلقه من الأبعاد الاقتصادية والنفسية والاجتماعية لهذه الظاهرة، مشيرًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية يعتبر أحد أهم القوانين المعنية بمثل هذه القضايا.
تجارب سابقة حول قانون الأحوال الشخصية
وأوضح البدوى أن حزب الوفد لديه العديد من المشاريع المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية. فقد أعد بيت الخبرة الوفدي مشروعًا قانونيًا من 2015 إلى 2018. وشمل ذلك عقد حوالي 100 جلسة استماع في 18 محافظة، حيث استمع الوفد إلى شكاوى الأسر التي تعاني من قانون الأحوال الشخصية. ورغم الجهود المبذولة، تم تقديم القانون في نهاية فترته قبل عام 2018.
مشروع قانون للأحوال الشخصية
تحدث البدوى عن أهمية طرح فلسفة القانون قبل الانتقال لتفاصيله، مشيرًا إلى تشكيل لجنة تتولى صياغة الاقتراحات. وقد أظهرت الحكومة إعداد مشروع قانون بهذا الشأن، ولكن هناك توجهات متعددة، إما بتقديم مشروع الوفد أو الاكتفاء بتعديل مشروع الحكومة.
ضرورة قانون المأذونية
أشار الدكتور البدوى إلى أهمية قانون المأذونية بعد حديث النائب طارق عبدالعزيز، مشددًا على الحجج التي تحدثت عن ضرورة تنظيم شروط الزواج. وتعتبر هذه الشروط ملزمة للطرفين، وتساهم في تحديد الحقوق والواجبات إذا حدث الانفصال، مما يقلل من نسبة المشاكل الزوجية ويحد من التسرع في اتخاذ قرارات الطلاق.
طالب البدوى بوجود محكمة خاصة بالطفل ونظام شرطة يتعامل مع قضايا الأطفال بعيدًا عن الضغط النفسي لأقسام الشرطة التقليدية. حيث أشار إلى أن الأطفال الذين يشهدون هذه الظروف يتأثرون نفسيًا، ولا يتحملون وزر تصرفات آبائهم.
محاور مستقبلية لقانون الأحوال الشخصية
أكد البدوى على أهمية تضمين أي مشروع قانون نصوصًا تتعلق بالنزاعات الأسرية، مثل الحضانة والنفقة والرؤية. وأوضح أن الحزب أرسل خطابًا لقداسة البابا تواضروس لتفويض أحد النواب للمشاركة في مناقشة قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسيحيين والتعاون مع الجانبين.
منظومة عمل حزب الوفد
ركز الدكتور البدوى على أهمية وضع أجندة تشريعية لحزب الوفد تساهم في تطوير الأفكار والمشروعات القانونية. وأكد أن الحزب يمتلك رؤى سياسية واقتصادية واجتماعية، وأنه خلال الحوار المجتمعي على مدار ثلاث سنوات سبق الوفد في تناول موضوع قانون الأحوال الشخصية.
هذا الجهد المبذول من قبل أعضاء الحزب يعد جزءًا لا يتجزأ من الحفاظ على حقوق الأطفال وتحسين الأوضاع الأسرية في مصر. وقد حضر الاجتماع عدة ممثلين عن الهيئة البرلمانية ومجلس أمناء بيت الخبرة، حيث تم مناقشة سبل تحسين التشريعات المتعلقة بالأسر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.