كتبت: بسنت الفرماوي
أكد نصر الدين عزام، المحامي الدولي، أن بيان اتحاد الكرة يعزز الرقابة المالية في الأندية ويعكس التوجه نحو تطبيق المعايير الدولية في هذا المجال. وقد نشر عزام على صفحته الرسمية على فيسبوك، مشيدًا بأسس الشفافية التي جاء بها البيان.
تحسين المركز المالي للأندية
أوضح عزام أن البيان يعكس رغبة حقيقية في إظهار المركز المالي الواقعي لنشاط كرة القدم داخل الأندية، وليس الاعتماد فقط على المعلومات المدونة في العقود. على حد تعبيره، فإن الرقابة المالية يجب أن تتجاوز عقد العمل، لتشمل كافة المبالغ والمزايا التي يحصل عليها اللاعبون والمدربون.
مجالات الرقابة المالية
تتضمن مجالات الرقابة المالية الرواتب، المكافآت، حقوق الصورة، وأي مقابل لاستغلال الاسم أو العلامة التجارية. جميع هذه العناصر يجب أن تخضع لعملية الإفصاح والرقابة لضمان الشفافية. وقد تطرق عزام إلى لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) التي تتبنى مبدأ “الحقيقة الاقتصادية”، وهو ما يجعلها تعتمد قيمة العقود الفعلية بغض النظر عن هوية الممول.
تبعات الالتزام بالمعايير الحديثة
تملك الجهات الرقابية السلطة لإعادة تقييم العقود في حال وجود فوارق بين القيم المتداولة والقيم السوقية العادلة. يشار إلى أنه في زمن المعايير الحديثة، لم يعد مقبولًا استخدام الشركات التابعة للأندية كوسيلة لإخفاء القيمة الحقيقية للعقود أو الالتزامات المالية.
تطبيقات القواعد ومعايير جديدة
تتبنى قواعد الدوري الإنجليزي هو نفس النهج، حيث يتم التعامل مع المعاملات مع الأطراف المرتبطة من خلال مراجعة مستقلة لضمان عدالتها. ووفقًا لعزام، فإن المرحلة المقبلة ستشهد رقابة أكثر دقة على الترتيبات المالية والتعاقدية للأندية.
توجه نحو زيادة الشفافية
سيتعين على الأندية الإفصاح الكامل عن بياناتها المالية، حيث أن أي انتهاك قد يؤدي إلى ضرورة تصحيح هذه البيانات وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في اللوائح. يمثل الالتزام بالشفافية والإفصاح الكامل الأساس الذي يمكن أن يحقق العدالة المالية ويحمي نزاهة المنافسة.
هكذا، يؤكد عزام على أهمية هذه الخطوات في تحقيق توفيق الأندية مع المعايير الدولية وتحسين النظام المالي في كرة القدم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.