كتبت: بسنت الفرماوي
أكد النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، وأمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، أن الحكومة المصرية قد حققت تقدمًا كبيرًا في تطوير منظومة الدعم لتوجيهه إلى مستحقيه. ومع ذلك، فإن نجاح هذه المنظومة يتطلب مراجعة مستمرة لمعايير الاستحقاق. هذا الأمر يساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المواطنين.
شكاوى المواطنين حول الدعم التمويني
قال النائب إن الفترة الأخيرة شهدت تلقيه العديد من الشكاوى من مواطنين تم حذفهم من منظومة الدعم التمويني. وجاءت هذه الحذف نتيجة لالتحاق أبنائهم بمدارس خاصة، وهو معيار لا يمكن اعتباره دليلًا قاطعًا على ارتفاع المستوى المعيشي للأسرة.
مدارس خاصة منخفضة المصروفات
أوضح سليمان أن آلاف الأسر المصرية تلجأ إلى المدارس الخاصة ذات المصروفات المنخفضة، وهي خطوة تفرضها ظروف اجتماعية واقتصادية، وليس رهينة للرفاهية. حيث ترتفع كثافات الفصول في بعض المدارس الحكومية، ما يجعل خيار المدارس الخاصة ضرورة وليس ترفًا.
دعوة لمراجعة المعايير الحالية
طالب النائب وزارة التموين والتجارة الداخلية بإعادة النظر في معايير الحذف المستخدمة. ينبغي التمييز بين المدارس الخاصة منخفضة المصروفات والمدارس الدولية أو ذات المصروفات المرتفعة، التي قد تعكس حقًا قدرة مالية أعلى. وأضاف أن العدالة تتطلب عدم التعميم على جميع الحالات دون مراعاة الفروقات الفردية.
أهمية الشفافية في المعايير
دعا النائب أيضًا وزارة التموين إلى الإعلان عن معايير استحقاق الدعم وآليات الحذف بوضوح وشفافية. يجب أن يكون المواطن على دراية كاملة بحقوقه والتزاماته، مع ضرورة سرعة البت في التظلمات وإعادة فحص الحالات المستبعدة. هذا الأمر سيساهم في التأكد من صحة البيانات، ومنع حرمان أي أسرة مستحقة من الدعم نتيجة لخطأ أو تطبيق غير دقيق للمعايير.
الحماية الاجتماعية كأولوية
أضاف سليمان أن دعم الفئات الأولى بالرعاية يمثل أحد أهم محاور الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة. ولذلك، يجب أن تراعي أي إجراءات لتحسين منظومة الدعم الظروف الحقيقية التي يواجهها المواطنون. ويرتبط ذلك بتقييم شامل لمستوى الدخل والإنفاق، وليس الاعتماد على مؤشرات منفردة قد لا تعكس الواقع الاقتصادي للأسرة.
الثقة في الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية
اختتم النائب الدكتور أشرف سعد سليمان بيانه بالتأكيد على ثقته في حرص الحكومة على تحقيق العدالة الاجتماعية. كما أعرب عن أمله في سرعة مراجعة هذا المعيار لضمان عدم المساس بحقوق الأسر المستحقة، وزيادة كفاءة منظومة الدعم لتحقيق أهدافها في الوصول إلى المستحقين الحقيقيين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.