كتبت: بسنت الفرماوي
أعاد مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب العدل فتح النقاش حول العلاقة بين الزوجين في الأسرة المصرية. يهدف المشروع إلى تنظيم الحقوق والواجبات بشكل أكثر توازنًا بين الطرفين.
مضمون القانون ووقف النفقة
نصت المادة (20) من المشروع على أنه في حال امتناع الزوجة عن طاعة الزوج دون مبرر مشروع، يتم وقف نفقتها اعتبارًا من تاريخ الامتناع. وحددت المادة حالات الامتناع، حيث تعتبر الزوجة ممتنعة دون حق إذا لم تعد إلى منزل الزوجية بعد دعوة رسمية من الزوج. يجب أن يكون هذا الإعلان عبر محضر قانوني، مع إلزام الزوج بتحديد المسكن بوضوح.
حق الاعتراض للزوجة
في المقابل، منح المشروع للزوجة حق الاعتراض على إنذار الطاعة. تنص المادة (21) على إمكانية الطعن أمام المحكمة الابتدائية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الإعلان. ومن الضروري أن توضح الزوجة الأسباب الشرعية لامتناعها داخل صحيفة الاعتراض. في حال عدم تقديم الأسباب، فإن المحكمة لن تقبل الاعتراض.
دور المحكمة في إنهاء النزاع
كما أوضحت المادة أن النفقة تتوقف تلقائيًا في حال عدم تقديم الاعتراض في الموعد المحدد. المحكمة تلعب دورًا مهمًا في محاولة الصلح بين الزوجين. إذ تلتزم بالتدخل لإنهاء النزاع ودياً، مما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسرة.
إجراءات الطلاق والتحكيم
في حال تعذر الصلح وثبوت استحكام الخلاف، إذا طلبت الزوجة الطلاق، تبدأ المحكمة في اتخاذ إجراءات التحكيم وفقًا لما ينص عليه القانون.
مواجهة التعسف في استخدام إنذارات الطاعة
لم يغفل المشروع مواجهة التعسف في استخدام إنذارات الطاعة. نصت المادة (22) على أنه إذا ثبت أن إنذار الطاعة وُجّه إلى مسكن وهمي أو غير صالح للسكن، أو خالٍ من المنقولات، أو إذا ثبت استخدام الزوج لهذه الإنذارات بشكل كيدي، فإن المحكمة تقضي بعدم الاعتداد بالإنذار. بالإضافة إلى ذلك، قد تُفرض غرامة مالية على الزوج تصل إلى 10 آلاف جنيه.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.