كتب: أحمد عبد السلام
حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 شروطاً وضوابط لتنظيم الإجازات بدون أجر للموظفين في الجهاز الإداري للدولة. ويأتي ذلك في إطار تغطية حقوق الموظفين، خاصة فيما يتعلق بالسفر للخارج مع الزوج أو الزوجة.
الإجازة بدون أجر للسفر للخارج
ينص القانون على أن الموظف الذي يسافر إلى الخارج مع أحد الزوجين للعمل أو الدراسة لمدة لا تقل عن ستة أشهر، يحق له الحصول على إجازة بدون أجر تعادل مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج. ومن المقرر أن تستجيب الوحدة الإدارية لطلب الإجازة المقدم من الزوج أو الزوجة في جميع الأحوال.
السلطة المختصة ومنح الإجازات
تتيح اللوائح للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر بناءً على الأسباب التي يذكرها، شريطة أن تتماشى مع حاجة العمل. وهذا يعكس مرونة القانون في التعامل مع ظروف الموظفين المتغيرة، وكيفية دعمهم في تحقيق توازن بين الحياة العملية والعائلية.
الترقية وتأثير الإجازة
من المهم التنويه إلى أن مدة الإجازات المحددة في البنود السابقة لا تحتسب ضمن المدد البينية اللازمة للترقية. وبالتالي، فإن الموظف لن يُمكن من الترقية إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة المطلوبة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة. وهذا يحث الموظفين على تقدير أهمية الاستمرارية في العمل في سبيل تحقيق الطموحات المهنية.
إجازة رعاية الأطفال
تنص اللوائح أيضًا على أن الموظفة تستحق إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة تصل إلى عامين في كل مرة، مع حد أقصى يصل إلى ستة أعوام خلال فترة عملها في الخدمة المدنية. وفي حالة فترة الإجازة، تتحمل الوحدة اشتراكات التأمين المستحقة لديها وعلى الموظفة، مما يعكس التزام الحكومة بدعم الموظفين في برامج رعاية الأطفال.
ختامًا
تؤكد هذه الأحكام القانونية أهمية تنظيم حقوق الموظفين وتوفير الدعم اللازم لهم أثناء فترات الإجازة، خصوصًا عند السفر للخارج أو خلال رعاية الأطفال. إذ يضمن هذا الإطار القانوني تحقيق توازن بين المسؤوليات الأسرية ومتطلبات العمل، مما يسهم في تعزيز الأداء الوظيفي ورفع مستوى رضا الموظفين عن بيئة العمل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.