كتب: صهيب شمس
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقرير الأداء ربع السنوي لصناديق الاستثمار، الذي رصد تطورات السوق حتى نهاية الربع الثاني من عام 2026. ويظهر التقرير نجاح صناديق الاستثمار في تحقيق نمو ملحوظ في حجم الأصول وعدد الصناديق وقاعدة المستثمرين. هذا النمو يعكس تنامي دور صناديق الاستثمار كإحدى أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري.
زيادة عدد صناديق الاستثمار
أظهر التقرير تصنيفًا جديدًا للصناديق بالتوافق مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA). وبهذا، ارتفع عدد الصناديق إلى 224 صندوقًا بنهاية يونيو 2026، مع إطلاق 15 صندوق استثمار جديد في الفترة الأخيرة. يعتبر هذا التصنيف دليلاً على تنوع أدوات الاستثمار المتاحة للمستثمرين.
نمو صافي الأصول
شهد إجمالي صافي أصول صناديق الاستثمار زيادة كبيرة، حيث بلغ 470.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ 410.69 مليار جنيه بنهاية مارس من نفس العام. يمثل هذا نموًا قدره 60.28 مليار جنيه ومعدل نمو يبلغ حوالي 14.7%. ويشير هذا الاتجاه إلى استمرار قوة السوق المصري وقدرته على جذب الاستثمارات.
توزيع الأصول
تكشف الأرقام عن توازن في توزيع الأصول بين الجنيه المصري والعملات الأجنبية. فقد بلغت الأصول المقومة بالجنيه 444.56 مليار جنيه، بينما وصلت الأصول المقومة بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 26.41 مليار جنيه. يعكس هذا التنوع في المحافظ الاستثمارية قدرة صناديق الاستثمار على تلبية احتياجات مختلف المستثمرين.
زيادة عدد الوثائق
استمر عدد وثائق صناديق الاستثمار في تسجيل مستويات قياسية، حيث وصل إلى 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، بزيادة كبيرة عن 31.42 مليار وثيقة في مارس. يمثل هذا نموًا قدره 40.16% خلال ثلاثة أشهر، مما يدل على تزايد الاهتمام من قبل الأفراد بالاستثمار في هذه الصناديق.
خصائص الوثائق
استحوذ الأفراد على النصيب الأكبر من وثائق صناديق الاستثمار، حيث بلغ إجمالي عدد الوثائق التي يمتلكها الأفراد 32.9 مليار وثيقة، وهي تمثل 74.7% من الإجمالي. بينما حصلت الجهات الاعتبارية على 10.72 مليار وثيقة تفيد بنسبة 24.3%. هذا يمثل إقبالاً واضحًا من المستثمرين الأفراد على الصناديق.
الأداء الاستثماري
ركز التقرير أيضًا على الأداء الاستثماري للصناديق، حيث أظهر تقارب العائد بين الصناديق القطاعية والصناديق الموضوعية، بمتوسط 18.82% و18.78% على التوالي. جاءت صناديق المؤشرات بمتوسط عائد 18.35%، تلتها صناديق الأسهم العادية بمتوسط عائد 17.45%. كما شهدت صناديق الأسهم الإسلامية وصناديق المؤشرات ETF عوائد بمتوسط 16.37% و16.13% على التوالي.
التوجهات المستقبلية
يعكس التقرير مجملًا استمرار نمو أصول صناديق الاستثمار وزيادة عدد الصناديق والوثائق. ويعد ذلك مؤشرًا إيجابيًا على التوسع في إطلاق منتجات استثمارية جديدة، مدفوعًا بالجهود المتواصلة للهيئة العامة للرقابة المالية لتعميق الأسواق المالية غير المصرفية. تتجلى هذه الجهود في توفير أدوات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، مما يعزز جاذبية سوق رأس المال المصري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.